مع اجتماع العديد من قادة العالم في دافوس، سويسرا، للمنتدى الإقتصادي العالمي، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو خلال هذا العام، من 3.7% إلى 3.5%. التوقعات الأعلى كانت خلال شهر أوكتوبر من العام الماضي.
حدد صندوق النقد الدولي التوترات في التجارة العالمية، وأهمها بين الولايات المتحدة والصين، على أنها تعطل الإقتصاد العالمي (تقدم قيمة الإقتصاد العالمي عند حوالي 80 تريليون دولار). وأشاروا إلى أن بريكست من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي كذلك (ليس أقله في المملكة المتحدة، وسوف يكون أكبر إن كان الخروج غير منتظم بالطبع).
يتوقع الصندوق بأن التباطئ في الإقتصاد الصيني سوف يستمر (التباطئ بالمستوى النسبي) مع النمو هذا العام عند 6.2%. يتوقع بأن تشهد المملكة المتحدة نمواً بنسبة 1.5% ولكن التركيز على أن التقديرات يمكن أن تتغير بناءاً على الظروف (وبريكست بدون صفقة هو عامل سلبي على النمو في المملكة المتحدة). سوف يشهد الإقتصاد الألماني مستوى مشاهبه من النمو، حيث أن التغيرات لمعايير انبعاثات الوقود على خلفية فضيحة فولكسواجن كان لها تأثير سلبي على مستويات التصدير.
يحث صندوق النقد الدولي على حل سريع للصراحات التجارية الدولية:
"الأولية المشتركة الرئيسية في السياسة هو أن تحل الدول بشكل متعاون وسريع خلافاتهم التجارية والغموض المصاحب لها في السياسة، بدلاً من زيادة الحواجز الضارة أكثر والإضرار بإستقرار الإقتصاد العالمي المتباطئ أصلاً".
المخاوف بشأن الحروب التجارية دفعت صندوق النقد الدولي فعلاً إلى تقليل توقعاته للنمو العالمي خلال تقرير شهر أوكوبر وهذا التراجع ينعكس أكثر من التقدير الحالي.
أشارت كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث: "في حين أن الأسواق المالية في الإقتصادات المتقدمة تبدو بأنها منفصلة عن التوترات التجارية خلال أغلبية 2018، فإن الأمرين أصبحا مترابطين مؤخراً، ما أدى إلى تضييق الظروف المالية وتصعيد المخاطر على النمو العالمي".
بالطبع أن كلاً من بريكست والحرب التجارية الأمريكية –الصينية هما نتائج القرارات السياسية المتخذة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على التوالي، ومن المحتمل على الأقل، أن كلاهما يمكن أن يحلا بسبب الضغط السياسي الداخلي.