لقد تم الإعلان عن بيانات النمو للعام بأكمله في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ولقد جاءت الأرقام دون توقعات النمو بنسبة 1.8%، وبلغت في الواقع 1.5%. هذا الرقم منخفض بشكل كبير عن معدل النمو السنوي لعام 2017 الذي بلغ 2.2%، وهذا يعكس تأثير حرب ترامب التجارية والمخاوف من التداعيات الإقليمية لخروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني واستمرار المخاوف من تباطؤ التجارة العالمية المستمر.
تعتبر أرقام النمو في ألمانيا لعام 2018 أسوأ أداء للاقتصاد الأوروبي القوي منذ عام 2013. ومع ذلك، نجح النمو في تجاوز متوسط العشرة أعوام البالغ 1.2%. ولا يزال متوسط العشر سنوات يشمل بطبيعة الحال أعمق جزء من الأزمة المالية العالمية. إن النظر إلى الأمور على المدى الأوسع يفضح الضعف (النسبي) للاقتصاد الألماني الحالي: فبين الأعوام 1971 و2018 بلغ متوسط النمو السنوي للاقتصاد الألماني نسبة 2.02%. ولقد شهد أضعف نمو انكماشًا بنسبة 6.8% (منذ بداية العام حتى الربع الأول من عام 2009) في حين شهد الاقتصاد أقوى نمو في الربع الأول من عام 1973 وقد بلغ 7.2% (نفس الأساس).
لقد تراجع الاقتصاد الألماني حد الانكماش في الربع الثالث من عام 2018، حيث تقلص بنسبة 0.2%. من المتوقع أن يكون النمو في الربع الرابع إيجابيًا وأن ينجح اقتصاد الدولة في تفادي الوقوع في حالة من الركود الذي يُعرف على أنه فترة ربعين متتاليتين أو أكثر التي يشهد فيها الاقتصاد انكماشًا. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، والتي اشتدت مع مرور العام، تضرر الاقتصاد الألماني من تراجع المبيعات في صناعة إنتاج السيارات بسبب (جزئيًا على الأقل) تطبيق معايير التلوث الجديدة في أعقاب فضيحة انبعاثات فولكس فاجن. بيانات الربع الرابع من عام 2018 لم تصدر رسميًا بعد، ولكن من المتوقع أن تشير إلى نمو متواضع بنحو 0.2%.
تعد ألمانيا واحدة من الدول المصدرة الرائدة في العالم مما يجعلها عرضة للتأثر بالهبوط في الاقتصاد العالمي ورهينة للحظ في حال نجمت أي آثار مدمرة (وهو ما حدث بالفعل) للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.