تباطؤ النمو السنوي الصيني

يعتبر الإقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكنه ما يزال اسميًا الاقتصاد الذي يخضع لسيطرة الدولة الشيوعية. البيانات الإقتصادية الصادرة عن الصين كانت تعامل دائماً مع شيء من الحذر إن لم يكن بالإمكان التحقق منها بشكل مستقل.

إن كنت تصدق العناوين الرئيسية، فإن الصين في وضع سيئ بما أن النمو السنوي العام الماضي كان الأضعف خلال قرابة 3 عقود – بالتأكيد، سياسة ترامب تجاه الحرب التجارية تجني ثمارها، ربما، وربما لا. أرقام النمو السنوي المعلنة للصين تجعل أي دولة أخرى تشعر بالحسد. بعد أسوء أداء اقتصادي للبلاد منذ 1990، فإن الصين تمكنت من تحقيق نمو بنسبة قوية عند 6.6%. العديد من الدول الغربية تتمنى أن تحصل على مثل هذا الصداع تجاه النمو.

إن كانت البيانات من الصين دقيقة بالكامل، يمكن توقع التعقب التدريجي للنمو مع زيادة قيمة الإقتصاد. وفقاً للبيانات، فإن الناتج القومي الإجمالي للصين ازداد بأكثر من الضعف منذ 2010 من 6.1 تريليون دولار إلى 12.4 تريليون دولار في 2017 – وبالتالي فإن تحقيق نمو بنسبة 5% في 2010، فإن الإقتصاد كان يجب أن يتسع بمقدار 3.05 تريليون دولار، الآن هذا المستوى من النمو يتطلب أن يتسع بمقدار 6.2 تريليون دولار. الميزة القوية الآخر للنمو الإقتصادي الصيني هي أنه تمكن من عدم التأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية.

المجتمع الإستثماري قلق من أن الدين العام في الصين قد يكون عند مستويات لا يمكن السيطرة عليها. المخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سوف تؤذي الطلب العالمي المتباطئ فعلياً، تعني كذلك بأن البيانات (كما هي) تمت مراجعتها بشكل دقيق. رقم الناتج القومي الإجمالي للربع الرابع جاء عند 6.4%، بتراجع من 6.5% خلال الربع الثاني من 2018، والذي يشير إلى تباطئ اقتصادي (البيانات على أسس سنوية).

تستمر الصين بمحاولات إعادة توازن الإقتصاد بعيداً عن الإعتماد على الصادرات من خلال تحفيز الطلب المحلي. هذا تضمن خفض في الضرائب وزيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. متطلبات السيولة للبنوك الصينية خففت هي الأخرى.