قال فيليب هاموند، وزير الخزينة البريطاني، بأن لا أحد صوت لصالح بريكسيت لكي يصبح أفقر، ولكن من الواضح بشكل متزايد بأن هذا هو الوضع. على خلفية اقتراح حكومي رسمي أشار إلى أن المملكة المتحدة سوف تكون في وضع أسوء بنسبة 3.9% من حيث الناتج القومي الإجمالي لـ 15 سنة وفقاً لخطة أفضل من التي فاوضت عليها السيدة ماي، حذر مارك كارني من تكاليف بريكسيت الغير نظامي (بدون صفقة).
أثناء حديثه للجنة الخزينة، قال محافظ بنك إنجلترا المركزي بأن الخروج الغير نظامي لبريطانيا سوف يجعل الأسعار في المملكة المتحدة ترتفع ما بين 5 و10%، بحسب شروط الانفصال.
بما أن المملكة المتحدة تستورد حوالي نصف استهلاكها من الغذاء، فإن الأسعار سوف تكون عرضة للإرتفاع في حال تراجعت قيمة الجنيه، ولكن من المحتمل أن الخروج الغير نظامي لبريكسيت سوف يشهد فرض تعريفات على الواردات وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. زيادة تكاليف الحدود (بسبب التفتيش المطلوب) من الممكن أن يضاف كذلك إلى زيادة الأسعار.
قال كارني لللجنة: "في السيناريو الأكثر تطرفاً، فإن فاتورة التسوق الخاصة بكم سوف ترتفع بنسبة 10%. عند هذه النقطة، فإن الموانئ غير مستعدة للإنتقال إلى علاقة مدارة من قبل منظمة التجارة العالمية. من أجل أن أكون واضحاً تماماً، فإن وكلائنا، زملائي، قمنا بالمرور بهذه الموانئ وأجرينا محادثات مباشرة مع الموانئ ذات الصلة. تحدثنا إلى شركات اللوجستية المحلية وبالتالي قمنا بتجميع معلومات مباشرة عن هذا الأمر".
إن عادت المملكة المتحدة إلى قوانين منظمة التجارية الدولية، فإن التعريفات المتغيرة سوف تطبق بحسب طبيعة البضائع التي يتم التجارة بها. في حين أن الوقود المعدني ومنتجات الأدوية لا تفرض عليها ضرائب، فإن الأطعمة المعالجة تتعرض لرسوم ما بين 20 إلى 35%، في حين أن واردات اللحوم تشهد تعريفات ما بين 45 و50%. إن قامت المملكة المتحدة بتطبيق تصنيف صرفي على الواردات من الإتحاد الأوروبي، فإنها سوف تكون مجبرة على نفس الأمر مع جميع أعضاء منظمة التجارة الدولية (في حين أنهم لن يكون مضطرين للقيام بالمثل).
اتهم بنك إنجلترا المركزي بأنه "ينشر الذعر" بشأن توقعاته الأخيرة بعد بريكسيت في حال الخروج الغير نظامي، ولكن كارني أشار إلى أنها مبنية على عمل فريق مكون من 20 اقتصادي أول ومشتق من تقييمات 150 مهني على مدى عدة سنوات. تم التدقيق بهذه التقييمات من قبل لجان السياسة المالية والسياسة النقدية في البنك.
على الجانب الإيجابي، قال السيد كارني بأن القطاع المالي مهيئ لجميع سيناريوهات بريكسيت، وأشار: "نحن ننام بشكل جيد خلال المساء، لأن لدينا القطاع المالي، جوهر القطاع المالي، في الوضعية التي يجب أن يكون عليها من أجل الخروج الصعب".
حتى الآن، القطاع المالي شهد خسارة 5000 وظيفة بسبب بريكسيت. يعين القطاع قرابة نصف مليون شخص، وبالتالي فإن تلك الخسارة تعادل 1% من القمة العاملة هناك حتى تاريخه.