أحد العوامل التي قادت (في النهاية) إلى نهاية جمهورية فايمار واندلاع الحرب العالمية الثانية كان التضخم المفرط الذي ساد عندما حاولت الجمهورية طباعة ما يكفي من المال لكي تخرج نفسها من المتعاب. صحيح، في تلك الأيام، بأن العملات الوطنية كانت مرتبطة بالذهب، ولكن المجتمع وضع ثقت في العملات الورقية التي قدمتها الدولة.
مع كون معدلات الفائدة عند الصفر (أو ما دون ذلك!) ومع عدم وجود مؤشرات على التعافي، تبنت بعض البنوك المركزية سياسة خطرة تسمى "التيسير الكمي" من أجل ضخ السيولة إلى القطاع المصرفي على أمل أنه من خلال ذلك، سوف تقوم البنوك بتقديم قروض للأعمال التجارية وسوف يعود الإقتصاد إلى النشاط. الفكرة وراء التيسير الكمي كانت أن البنك المركزي سوف ينشئ أموال إلكترونية ويدخل المؤسسات المالية في استخدامه من أجل شراء فئات أصول معينة، ويحقق العمولة التي يمكنهم استخدامها لتقديم القروض للأعمال التجارية. الأصول التي يمتلكها البنك المركزي تتضمن فوائد و (عادة) ما ترتفع قيمتها. الفكرة كانت أنه بعد القيام بتلك العملية، فإن المال الإلكتروني المتج سوف يزال من النظام، وبالتالي يلغي مخاطر التضخم المفرط. هذا ما سوف نراه لاحقاً.
آخر جهة تطبق التيسير الكمي كانت البنك الأوروبي المركزي. أعلن البنك بأنه أنهى برنامج التيسير الكمي بعد خفض تدريجي في الإستثمارات الشهرية مع الوقت. كانت قيمة برنامج التيسير الكمي الخاصة بالبنك هي 30 مليار يورو شهرياً من مشتريات الأصول. بدأ البرنامج عام 2015 وكلف 2 تريليون يورو منذ ذلك الحين.
جمع البنك الأوروبي المركزي وغيره من البنوك المركزية الكثير من الأصول في محافظهم خلال أنشطة التيسير الكمي. وتعهدوا جميعهم بخفض ممتلكاتهم (يمكن الإفتراض بأنها سوف تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة) والذي يعني بأن هناك أصول بقيمة تريليونات من الدولارات سوف تعاد إلى الأسواق. تؤدي هذه العملية إلى مخاطر سوق تنازلية إن لم يتم التعامل معها بطريقة حذرة جداً.
الفوائد التي حققتها البنوك المركزية من استثماراتهم أعيد دفعها إلى الخزائن الخاصة بكل منهم، وتمثل كسب مفاجئ بالنسبة لهم، حيث أن المال جاء حرفياً من لاشيء. يخاطر التيسير الكمي بتقليل الثقة في النظام المالي العالمي بأكمله- الحقيقة التي لم تغب عن البنوك المركزية. يأمل بأن يتم إعادة الأمور إلى نصابها بسلامة.