في تحرك غير مفاجئ لأحد، ولكن من دون شك أزعج الرئيس ترامب، قام البنك الفدرالي بزيادة معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25%، وأصبح نطاق معدلات الفائدة الآن بين 2.25 إلى 2.5% حيث يستمر البنك الفدرالي مع سياسته الرامية إلى الزيادة التدريجية في معدلات الفائدة نحو قيم المعدلات طويلة الأجل.
أعلن الرئيس ترامب (عبر تويتر بالطبع) بأنه ضد زيادة معدلات الإقراض للأعمال التجارية والمستهلكين الأمريكيين. وأصبح البنك الفدرالي معروفاً بأنه وجهة انتقاد الرئيس الذي لامه بسبب الإضطراب الأخير في السوق. يشير الآخرين إلى أن سياسته بإستخدام التعريفات لرفع الحرب التجارية مع الصين والمخاوف العالمية (جزئياً لهذا السبب) تجاه التباطئ في الإقتصاد العالمي، هي الأسباب الحقيقية.
في حين أن رئيس البنك الفدرالي مرشح من قبل الرئيس (عنيه الرئيس بدلاً من جانيت يللين، المرشحة من قبل أوباما)، فإن المؤسسة يفترض بأن تكون مستقلة عن الضغط السياسي.
متوسط معدلات الفائدة الأمريكية طويل الأجل هو 5.69%، وبالتالي فإن الرقم الحالي عند 2.5 يعد منخفضاً جداً من هذا المقياس (أدنى مستوى كان 0.25% في ديسمبر 2008، وأعلى مستوى كان 20% في مارس 1980، بنطاق بيانات منذ 1971 حتى تاريخه).
من المفترض أن يتقدم الدولار الأمريكي على خلفية أخبار رفع المعدلات (بما أن المستثمرين يحصلون على معدل أفضل وأكثر أمناً من العوائد من خلال امتلاك الدولار) ولكنه تراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى. هذا التراجع كان نتيجة المخاوف بأن الإقتصاد الأمريكي يتراجع والتهديد بندرة المال قد تقلل من الإستثمار. تكاليف الإقتراض نسبية، ولكن أغلبية المراقبين ما يزالون يقولون بأن المار "رخيص".
أشار البنك الفدرالي إلى أن تشديد التيسير المالي سوف يستمر في العام الجديد، ولكنه أشار إلى احتمالية وجود عمليات رفع أقل لمعدلات الفائدة من 4 مرات (0.25%) التي شهدها هذا العام.