الحقيقة الإقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة منذ بعض الوقت كانت رقم البطالة المتدني. آخر قرائة للرقم كانت عند 3.7%، ولم تتغير من الشهر الماضي على الرغم من حقيقة أن الإقتصاد الأمريكي أنتج 250,000 وظيفة في أوكتوبر. الرقم كان أعلى من رقم الأشخاص الذين يدخلون في سوق العمل كل شهر بسبب نمو السكان، في عام 2016، كان الرقم عند 145,000 في صحيفة وول ستريت. من الناحية النظرية، إن كان إنشاء الوظائف أعلى من رقم العاملين المتاحين، تكون النتيجة تضخم الأجور.
كما أشرنا في عدة مرات، فإن البطالة توقفت البطالة عن كونها رقم بسيط يعادل عدد العاطلين عن العمل والراغبين بالعمل. بدلاً من ذلك، يجب على الشخص أن يكون باحثاً نشطاً عن العمل من أجل أن يسجل في تعداد البطالة. هذا يعني بأن هناك مجموعة من "العاملين" العاطلين عن العمل، ولكنهم إما غير مسجلين كذلك، أو أنهم لا يسعون حالياً للحصول على عمل. هذه المجموعة يجب أن تضاف إلى (قرابة) 145000 شخص الذين يدخلون إلى سوق العمل كل شهر لكي يكون لدينا شعور حقيقي بشأن توفر العاملين. العامل الإضافي الذي يوسع هذه المجموعة هو العاملين بدوام جزئي والذي يرغبون بالعمل بدوام كامل.
يضع العديد من الإقتصاديين مستوى اعتباطي عند 5% من القوة العاملة على أنه مستوى عملي للتوظيف الكامل. الرقم الرسمي الحالي للبطالة عند 3.7% من المفترض أن يعني بأن تضخم الأجور ينشئ في سوق العمل الأمريكي. رقم نمو الأجور في شهر أوكتوبر نمى بوتيرة سنوية عند 3.1% والذي يعد المستوى الأفضل منذ 9 سنوات. مستوى التضخم الحالي هو 2.3% في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الدعم في الأجور أعلى بكثير من التضخم، ما يعني بأن الدخل القابل للإنفاق لدى العاملين يرتفع.
الأرقام الجيدة لنمو الأجور وإنشاء الوظائف يتوقع بأن تجعل الرفع الإضافي (المحتمل) بنسبة 2.5% في معدلات الفائدة محتملاً عندما يجتمع البنك الفدرالي في ديسمبر، حيث يستمر البنك الفدرالي بسياسته لإعادة معدلات الفائدة نحو مستوياتها التاريخية.