في بعض الأحيان، يكون التقدم الاقتصادي رهينًة لعوامل وقوى الطبيعة - وأحد أوضح الأمثلة على ذلك هو كارثة تسونامي المدمرة التي ضربت اليابان في مارس/آذار 2011، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية للبلاد.
ويلقى باللوم على الطبيعة بالانكماش الحاد في الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من هذا العام. اليابان موجودة على "حلقة من نار"، وهي المنطقة التي تتصادم فيها الصفائح التكتونية وتسبب الزلازل. لقد عانت اليابان من زلزال بلغت قوته 6.7 درجة في أوائل سبتمبر/أيلول، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإحداث انزلاقات أرضية كبرى في جزيرة هوكايدو. في وقت سابق من هذا الربع، تأثرت اليابان بشدة من الفيضانات الشديدة التي أجبرت 8 ملايين شخص على إخلاء منازلهم التي تضررت بسبب الإعصار. وكأن كل ذلك لم يكن كافياً، فقد عانت اليابان أيضًا من موجة حر شديدة بعد الفيضان الذي سبب 80 حالة وفاة واصابة 22000 شخص بأعراض الناجمة عن بالحرارة، مثل ضربة الشمس.
في أعقاب الربع الذي تضرر بشدة من عوامل الطبيعة الأم، ربما ليس من المستغرب أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث قد انخفض بمعدل سنوي قدره 1.2%، والعودة إلى الانكماش بعد فترة راحة خلال الربع الثاني الذي شهد نموا بنسبة 1.9%. ويعتبر التراجع في النمو الذي شهدناه بين الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام الأكبر منذ ثلاث سنوات.
على الجانب الإيجابي، من المفترض أن يكون التراجع في الناتج الاقتصادي الياباني حدثًا لمرة واحدة نظرًا لأنه يرجع بشكل كبير إلى عوامل الطبيعة. من ناحية أخرى، يمكن أن يتضرر اقتصاد اليابان بسبب الحرب التجارية الصينية الأمريكية. تعد الدولة من المساهمين الرئيسيين في سلاسل التوريد العالمية التي تصدر مكونات السيارات والمكونات الإلكترونية والآلات الصناعية بالإضافة إلى المنتجات الطرفية الخاصة بها. هناك بالفعل بعض الأدلة على تباطؤ التجارة في آسيا كنتيجة للحرب التجارية وسيؤثر هذا على الاقتصاد الياباني.