مع استمرار العديد من البنوك المركزية بالعمل مع سياسات مالية متكيفة ذات معدلات فائدة منخفضة جداً أو أنشطة تيسير كمي، يمكن القول بأن الإقتصاد العالمي ما يزال في مرحلة تعافي من آخر أزمة مالية عالمية. بناءاً على هذا، ربما يكون من الصادم أن يصدر صندوق النقد الدولي تنبيه بشأن مخاطر أزمة مالية أخرى قريباً جداً.
الأمر الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية كان استثمارات الرهن العقاري والتي قامت بتجميع قروض خطرة معاً وبيعها كإستثمارات من الفئة AAA. عندما فقدت الثقة في فرص المستثمرين في أن تصل هذه الديون إلى موعد استحقاقها، انهار هذا الصرح بالكامل.
تحذير صندوق النقد الدولي مبني على القلق من أن مستويات الديون العالمية وصلت إلى مستوى أعلى من ارتفاعات عام 2008، الدين بحد ذاته ليس خطراً، ولكنه يصبح خطراً إن لم يكن المدينون قادرين على الإيفاء بالدفعات. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات والمشرعين لم يطبقوا بعد جميع الإصلاحات التي طولب بها خلال الأزمة للحماية من السلوك الشديد والمتهور من قبل بعض البنوك. القلق هو أن الأقسام الغير مشرعة من النظام المالي العالمي قد تؤدي إلى أزمة محلية تقود إلى فزع عالمي أوسع بناءاً على الوضع المترابط للقطاع المالي العالمي.
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن هناك الكثير من الأمور التي أجريت من أجل تحسين السيولة لدى البنوك الرئيسية منذ الأزمة المالية، ولكنه يقول: "المخاطر تميل إلى التزايد خلال الأوقات الجيدة، مثل الفترة الحالية من المعدلات المتدنية والتقلبات الخافتة، وهذه المخاطر من الممكن دوماً أن تنتقل إلى مناطق أخرى، وبالتالي على المشرفين أن يبقوا يقظين تجاه هذه الأحداث المتكشفة".
صندوق النقد الدولي قلق بشأن القروض من قبل بنوك "الظل" في الصين وضعف التشريع في شركات التأمين وشركات إدارة الأصول والتي قد يكون لديها مئات التريليونات من الدولارات تحت سيطرتها. وهم قلقون من أن التوسع في بعض البنوك مثل JP Morgan قد يجعلها "أكبر من أن تسقط" بسبب تبعات مثل هذا الفشل- الأمر الذي سوف لم يدع أمام السلطات سوى خيار إنقاذها من خلال المال العام (مرة أخرى).
القمة المقدرة للدين العام والخاص هو 182 تريليون دولار- أي بحوالي 26,000 $ لكل إنسان على كوكب الأرض.