ووفقًا لتقرير مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر الشهر الماضي ليصل إلى 2.7%. وكان هذا أسوأ مما توقع المحللون، مع توقع معظمهم أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلك سيأتي عند 2.4%.
على الجانب الأكثر إشراقا، لا تزال الزيادات في الأجور أعلى من التضخم (ولكن فقط بشكل طفيف) مع ارتفاع الأجور (باستثناء المكافآت) بنسبة 2.9 % لفترة الأشهر الثلاثة حتى يوليو.
رقم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس هو الشهر الثاني على التوالي من التضخم المتزايد. وجاء رقم يوليو عند 2.5% وكان هو نفسه أول ارتفاع في معدل التضخم منذ نوفمبر 2017. الرقم الحالي هو أعلى مستوى شهده التضخم لمدة ستة أشهر في المملكة المتحدة.
قدم مايك هاردي، رئيس قسم التضخم في مكتب الإحصاءات الوطني، تحليلاً عن سبب ارتفاع مؤشر الأسعار: "لقد دفع المستهلكون أكثر للعروض المسرحية وأجرة السفر بحراً وملابس موسم الخريف الجديدة الشهر الماضي. ومع ذلك، كان لرسوم الهاتف المحمول والأثاث والسلع المنزلية تأثير هبوطي على التضخم ".
يقيس رقم التضخم في مؤشر أسعار المستهلك التضخم مقابل الشهر المماثل قبل عام واحد. يشعر الكثير من الناس أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يعكس بدقة ارتفاع تكاليف المعيشة التي يشاهدونها في حياتهم اليومية، ولكنه الإجراء الرسمي. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات ارتفاع الأجور لشهر أغسطس قد تمكنت من مواكبة التضخم.
رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 0.75% (هذا لا شيء من الناحية التاريخية: معدل الفائدة على المدى الطويل في المملكة المتحدة هو 7.57% (1971-2018) ويتوقع أن تعود الفائدة إلى قيمتها المستهدفة 2% بحلول عام 2020. إن رقم التضخم والرغبة في تطبيع أسعار الفائدة لتوفير أداة لخفض التضخم أو تحفيز الاقتصاد من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار سترتفع أكثر. ومع ذلك، فإن جميع التوقعات تعتمد على العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. إن الخطر السلبي على الجنيه الإسترليني في حالة بريكسيت "بدون صفقة" قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع بشكل كبير في محاولة لدعم قيمة الجنيه الاسترليني.