وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2018 (على أساس ربع سنوي). يأتي هذا بعد ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه رقم نمو ضعيف في الربع الأول بلغ 0.2%.
كما يحسب مكتب الإحصاءات الوطنية النمو "الفصلي" لفترة تشغيل متتالية لمدة ثلاثة أشهر من البيانات التي توفر متوسطًا "ربع سنويًا" (عادة تقسم السنة الاقتصادية إلى أربعة أرباع تبدأ في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر). هذا يعطي لمحة عن اتجاه تحرك الإقتصاد.
مع وضع هذا التعريف في الاعتبار، قال مكتب الإحصاءات الوطني إن النمو في فترة الثلاثة أشهر المنتهية ببيانات شهر يوليو (أي حتى نهاية يوليو) قد ارتفع بنسبة 0.6٪ في الاقتصاد البريطاني. ويعود سبب تحسن الناتج المحلي الإجمالي إلى تحسن أداء قطاع البيع بالتجزئة الذي يزعم أنه كان بسبب صيف حار بشكل خاص ومشهد فريق كرة القدم الإنجليزي الرائع في بطولة كأس العالم (حيث احتلوا المركز الرابع!).
وقد أشار روب كينت سميث، من مكتب الخدمات الوطنية، إلى أن "الخدمات نمت بقوة بشكل خاص، حيث حققت مبيعات التجزئة أداءً جيدًا، مدعومًا بالطقس الدافئ وكأس العالم. وقد أدى قطاع الخدمات المهيمن مجددًا إلى نمو اقتصادي في شهر يوليو مع تمتع المهندسين والمحاسبين والمحامين بفترة مزدحمة، مدعومة بالنمو في البناء، والتي وصلت إلى مستوى قياسي آخر.
انخفض الإنتاج الصناعي للبلاد، ولكن هذا كان يقابله تحسن في قطاع البناء. وضع مكتب الإحصاءات الوطني نموًا اقتصاديًا لشهر يوليو نفسه عند 0.3% - يمثل معدل النمو 0.6% لفترة الأشهر الثلاثة أسرع نمو خلال عام. ومع ذلك، فإن العوامل التي تم ذكرها لزيادة يوليو فريدة من نوعها (صيف بريطاني جيد والمنتخب الوطني يحقق أداءً جيدًا في إحدى البطولات الكبرى!) ولن يلعب دورًا في المضي قدمًا.
قد ينظر إلى البيانات على أنها تأكيد على قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في أغسطس (إلى 0.75%). يجتمع البنك مرة أخرى هذا الأسبوع ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.