سوف تكون دولة اليونان قادرة على تمويل نفسها من خلال أسواق المال الدولية مرة أخرى، بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ المقدمة من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. اضطرت اليونان إلى اللجوء إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي وإلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي عندما أصبحت تكاليف الاقتراض في السوق الدولية باهظة في أعقاب الأزمة المالية العالمية والكشف أنها قامت بتلفيق حساباتها المالية بشأن معايير التقارب للإنضمام إلى اليورو في الموجة الأولى من الدول.
احتاجت اليونان إلى ثلاث عمليات إنقاذ دولية بلغت قيمتها الإجمالية 289 مليار يورو وأكملت للتو المجموعة الثالثة التي تبلغ قيمتها 61.9 مليار يورو. كان القرض الأخير شأن الاتحاد الأوروبي بحت بعد أن اعتقد صندوق النقد الدولي ان اليونان بحاجة إلى تخفيض على الديون لجعل العملية مستدامة - وهي حالة مستحيلة سياسيا للجهات المانحة في منطقة اليورو. كانت الصفقات مشروطة بمجموعة من الإصلاحات للإقتصاد اليوناني يرى المانحين بأنها سوف تضع البلاد على مسار النمو المستدام- بطبيعة الحال، كانت هذه الإجراءات لا تحظى بشعبية كبيرة في اليونان نظرا لأنها تتضمن تقشف عام كبير والحد من بعض المعاشات التقاعدية.
تقلص الاقتصاد اليوناني بنسبة 25% منذ اندلاع الأزمات (بعض من هذا كان لا مفر منه نتيجة للأزمة المالية العالمية بطبيعة الحال). ومع ذلك، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن أربع دول فقط (اليمن وليبيا وغينيا الاستوائية وفنزويلا) شهدت انكماشًا اقتصاديًا أسوأ في السنوات العشر الأخيرة.
لا تزال اليونان تواجه مشاكل كبيرة يجب التغلب عليها، ليس أقلها مستوى البطالة الذي هو الأعلى في منطقة اليورو. تبلغ نسبة البطالة 19.5٪ رسميًا، بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 27.9٪ (يوليو 2013) مع الشباب (أقل من 25 عامًا) يشكلون مشكلة خاصة. التضخم في اليونان ليس مشكلة، ولكن بما ان على العديد من اليونانيين أن يكونوا حذرين للغاية في انفاقهم، مما اضطر تجار التجزئة لخفض الأسعار إلى أقصى حد ممكن. يبلغ معدل التضخم في اليونان حالياً 0.9%.
نتيجة للأزمة، يبلغ الدين اليوناني حوالي 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي (ثلاثة أضعاف المستوى المسموح به بموجب معايير التقارب بين الاتحاد الأوروبي). ومن المرجح أن يستغرق سداد الدين إلى دائني الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حتى عام 2060، ويجذب رسوم فائدة بنسبة 2.2٪. ويعني الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر أنه يجب على اليونان أن تحافظ على سيطرتها الصارمة على الإنفاق العام وأن تكون مطلوبة بتحقيق فائض في الميزانية.