الرغبة الحالية لدى إدارة ترامب في شن حرب تجارية شاملة على الصني لا تظهر أي تراجع. أشار الرئيس إلى أن الرسوم الجمركية قد تفرض على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة والذي سوف يؤثر تجارة بقيمة نصف تريليون دولار بين أول وثاني أكبر إقتصاد في العالم.
يبدو بأن الموقف المتخذ من قبل الرئيس مبسط بشكل مبالغ فيه. فكرة تحويل توجه التجارة الدولية من الرسوم والحواجز الجمركية المتدنية إلى التجارة من خلال فرض ضرائب كبيرة على الواردات، هو الطريقة التي سوف يتبعها الرئيس كآلية لإعادة العجز التجاري الأمريكي بشأن البضائع. يفترض أنه من خلال زيادة تكاليف مثل هذه الواردات، فإن الدول المصدرة سوف تتجاوز مع مطالبه وتوافق على اتفاقيات "تجارة حرة" جديدة من منظوره بالطبع. ولكن، الرسوم تدفع من قبل الأعمال التجارية والمستهلكين الأمريكيين وليس الصين (في هذه الحالة). تفترض الإستراتيجية بأن الأعمال التجارية والمستهلكين سوف يتحولون إلى البدائل الأمريكية، ولكن هذه البدائل قد لا تكون متوفرة أو قد تكون أغلى بكثير من البضائع المستوردة (حتى بعد فرض التعريفات). في حين أن التعريفات سوف تقلل من الطلب على (بعض) البضائع الصينية في السوق الأمريكي، فإن الولايات المتحدة ليست هي الدولة الوحيدة التي تصدر لها الصين. إن بدى أن الحرب التجارية سوف تكون طويلة، فإن الصين ودول أخرى سوف تسعى بالتأكيد إلى أسواق أخرى لإستبدال العجز الناتج عن الولايات المتحدة. تأثير التعريفات (على الأعمال التجارية والمستهلكين) يشكل ضغط داخلي سوف يتزايد على السيد ترامب ويدفعه لإعادة التفكير.
التهديد بتوسعة نطاق التعريفات جاء في مقابلة مع CNBC. خلال المقابلة، لم يكترث بشأن أن الخلاف التجاري قد يؤثر في أسواق الأسهم الأمريكية: "حسناً، إن أدى إلى ذلك، فهو كذلك. أنظر، أنا لست أقوم بهذا الأمر من أجل أهداف سياسية. أنا أقوم بهذا الأمر لكي أقوم بالأمر الصحيح تجاه بلدي".
وأكد على موقفه بأن البنك الفدرالي (المستقل) عليه أن يتوقف عن المزيد من عمليات تطبيع معدلات الفائدة في تغريدة: الولايات المتحدة يجب ألا تعاقب لأن أدائنا جيد. التضييق الآن سوف يؤذي كل ما قمنا به. يجب أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة السيطرة على ما خسرناه بسبب التلاعب الغير قانوني بالعملة والصفقات التجارية السيئة. موعد استحقاق الدين يقترب ونحن نقوم برفع المعدلات- فعلاً؟
بالنسبة للمقياس الجيد، أشار كذلك إلى أن قوة الدولار الأمريكي نتجت عن التلاعب الغير عادل بالعملة من قبل الإتحاد الأوروبي والصين.