يجب على الدولة أو توازن حساباتها. أي عجز بين عوائد الضرائب لدى الدولة والإنفاق العام يجب أن يلغى عن طريق الإقتراض (من المستثمرين والمؤسسات المالية عند معدلات فائدة معينة) والمبلغ المقترض عندها يضاف إلى عبئ الدين العام. في المملكة المتحدة، فإن الدين العام الحالي يقف عند الرقم الكبير 1.8 تريليون جنيه إسترليني، أو حوالي 87.2% من الناتج القومي الإجمالي في البلاد. يجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي كان قد حدد قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007، أن يكون الحد الأقصى للدين العام عند 60% من الناتج القومي الإجمالي كمعيار للتوافق الإقتصادي المطلوب للسماح للدولة بالإنضمام إلى اليورو. قبل الأزمة، كان الدين العام البريطاني عند وسط نطاق 30% من الناتج القومي الإجمالي.
نتيجة للأزمة المالية العالمية، شرعت المملكة المتحدة بنطاق من الإجراءات التقشفية والتي كانت تهدف إلى السيطرة على الإقتراض بهدف إلغاء تأثير العجز والحصول على صافي ميزانية إيجابي. هذا الهدف شهد سقف لأجور القطاع العام وطالب بأن تقلل الخدمات العامة من النفقات، وغير ذلك من الإجراءات.
تراجع الإقتراض في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته خلال 11 عام عند 42.6 مليار جنيه للسنة المالية 2017-2018 (بناءاً على التقديرات الأولية التي هي عرضة للتعديل مع توفر المزيد من البيانات). خلال السنة المالية الأخيرة، تراجع الإقتراض بنسبة 3.5 مليار جنيه، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني. هذا يعني بأن الإقتراض كنسبة من الناتج القومي الإجمالي (ليس من عبئ الدين) تراجع إلى 2.1% من ارتفاع 10% خلال العام 2010. هذه الأرقام تستثني الأموال المنفقة لدعم البنوك التي تساهم فيها الدولة (مثل RBS).
وضع المستشار فيليب هاموند معيار الدوران السياسي على البيانات، مشيراً: "بفضل العمل الجاد من الشعب البريطاني، فإن الإقتراض وصل إلى أدنى مستوياته خلال ما يزيد عن عقد من الزمان. اقتصادنا الآن عند نقطة تحول مع بداية تراجع الدين وارتفاع الأجور، مع قيامنا ببناء اقتصاد يفيد الجميع فعلاً".
قادت أرقام الإقتراض إلى التوقعات بأن المستشار قد يقلل من القيود على الإنفاق العام، ولكن مع كون الإقتصاد الآن هو الأضعف بين اقتصادات دول مجموعة العشرين وهناك غموض كبير بشأن بريكسيت، يبدو بأن هذا الأمر غير ممكن.