تباطئ نمو منطقة اليورو ولكن ما يزال يغطي على النمو البريطاني

انتقل الإقتصاد البريطاني من كونه أسرع الإقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين، إلى أبطئها. الفرق الوحيد الذي حدث في هذا الإنعكاس هو قرار المملكة المتحدة مغادرة الإتحاد الأوروبي، وبالتالي لكل مؤيدي بريكسيت، هذا هو الدليل أن القرار الذي اتخذوه يؤذي الإقتصاد البريطاني الآن. مدى هذا الأذى الناتج عن القرار (إن تم المضي فيه) سوف يظهر فقط بعد انتهاء الفترة الإنتقالية، بما أن الإقتصاد البريطاني سوف يكون محمياً من القرار بسبب حقيقة أن المملكة المتحدة سوف تبقى في الإتحاد الأوروبي لمدة 20 شهر خلال الفترة الإنتقالية (ما يزال غير واضح أن هناك اتفاق على الفترة الإنتقالية بالطبع).

من أجل التركيز على هذه النقطة، فإن اقتصاديات منطقة اليورو عانت من أبطئ نمو خلال الربع الأول من 2018، من 0.7% إلى 0.4%. التراجع بنسبة 0.3% مقارنة ربع سنوية قد يكون مقلقاً، ولكن المملكة المتحدة تقلصت من 0.4% إلى 0.1% خلال نفس الفترة، وبالتالي فإن النمو في منطقة اليورو هو حالياً 4 مرات النمو في المملكة المتحدة (بما أن النسب لا تعني الكثير، فإن الإقتصاد البريطاني هو عند حوالي 2.6 تريليون دولار، مقارنة برقم منطقة اليورو الذي هو عند 13.4 تريليون دولار، أي خمس أضعاف الإقتصاد البريطاني).

الإقتصاد البريطاني الآن تم تجاوزه من حيث النمو من قبل منطقة اليورو خلال 5 من 7 أرباع سنوية منذ التصويت على الخروج. النمو في منطقة اليورو كان أطبئ من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال الأربع أرباع الماضية.

يشير أغلبية المحللين الآن إلى أن البيانات الإقتصادية البريطانية تخفف مقابل فكرة الرفع المباشر لمعدلات الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة المالية الخاصة ببنك إنجلترا المركزي هذا الشهر. اليورو يحقق مكاسب مقابل الجنيه منذ منتصف شهر مايو حيث تقيس أسواق فوركس فرص رفع المعدلات والمواضيع المتعلقة ببريكسيت.