يبدو أنه من المرجح أن يستمر الاضطراب السياسي في إيطاليا على الرغم من قرار رئيس الدولة بتعيين رئيس وزراء تكنوقراط.
لقد أجرت إيطاليا انتخابات عامة في آذار الأخير التي لم تسفر عن فوز شامل، ولكنها تركت الأحزاب "التقليدية" كأقليات. ومنذ ذلك الحين، يحاول الحزب القومي (رابطة الشمال سابقًا) وحركة النجوم الخمسة المناهضة للتكامل تقريب خلافاتهم الكبيرة وتشكيل إدارة ائتلافية. يبدو أن هذه المهمة قد أثمرت ثمارها في الأسبوع الماضي فقط عندما اتفق كلا الحزبين على اختيار مبتدئ سياسي، جيوسيبي كونتي، لشغل في منصب رئيس الوزراء. ولقد تقدم كونتي للرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، بمقترح لتشكيل حكومة جديدة، ولكن ترشيحه لبافو سافونا كوزير مالية لم يكن مقبولًا على الرئيس. يعتبر سافونا مشككًا في التكامل الأوروبي، واستشهد الرئيس بمخاوف المستثمرين المحليين والأجانب كمبرر لتحركه الاستثنائي، خوفا من أن يؤدي التعيين إلى زعزعة استقرار البلاد. ولقد نتج عن هذا مطالبة من حركة النجوم الخميس البرلمان بعزل الرئيس.
ولقد كانت نتيجة ذلك انسحاب كونتي من منصب رئيس الوزراء وقيام الرئيس بتعيين الاقتصادي السابق كارلو كوتاريللي، وهو اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي، رئيسًا للوزراء. إذا نجحت إدارة كوتاريلي في الاستمرار لفترة كافية، فإنه ينوي الدعوة لتنظيم انتخابات جديدة في مطلع العام المقبل. ولكن من غير المؤكد أن تحصل حكومته على دعم برلماني كافٍ للحكم، وقد تجرى انتخابات جديدة في وقت مبكر من الخريف.
ولقد دعا الخزب القومي وحركة النجوم الخمس إلى تنظيم مظاهرات سلمية ضد ماتاريلا. وقال دي مايو من الحزب القومي: "أدعو المواطنين إلى الحشد والتعبئة واسماع صوتهم؛ من المهم القيام بذلك الآن. سننظم مظاهرات سلمية ورمزية".
يبدو أن احتمال إجراء انتخابات في الخريف يتلاشى ومن المرجح أن تتصارع الأحزاب حول مكان إيطاليا داخل منطقة اليورو التي تقيد الحرية الاقتصادية لإيطاليا حيث يجب عليها الالتزام بالقواعد التي تحكم جميع أعضاء منطقة اليورو البالغ عددها 19 عضوًا. ويلوم بعض الإيطاليون منطقة اليورو على الأداء الاقتصادي الراكد في البلاد ومستويات البطالة المرتفعة.
وقد أثنى الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني على تصرفات ماتاريلا. ولقد قال إيمانويل ماكرون بأن الرئيس الإيطالي أظهر "روحاً كبيرة من المسؤولية" في العمل من أجل "الاستقرار المؤسسي والديمقراطي" في إيطاليا. ولقد أشارت ميركل إلى أنه على سياسة إيطاليا الاقتصادية أن تتماشى مع قواعد منطقة اليورو قالت إنها ستعمل مع أي حكومة ائتلاف إيطالية، وعندما سئلت ميركل عما إذا كانت قلقة بشأن الوضع، أجابت: "عندما كانت هناك انتخابات في اليونان وكان أليكسيس تسيبراس رئيسًا للوزراء، كانت هناك العديد من الأسئلة التي برزت حينها. لقد كان لنا الكثير من المحادثات ولكننا لم ننجح في التوصل إلى أي شيء. ولكن يتعين علينا القيام بهذه المهمة لأن إيطاليا عضو مهم في الاتحاد الأوروبي".
يعتبر الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا ورابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة.