وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التجارة الأمريكية، فقد توسع العجز التجاري الأمريكي مع بقية العالم إلى 57.6 مليار دولار في فبراير، في أكبر عجز شهري منذ العام 2008.
كان العجز أوسع من المتوقع ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة الخدمات الأجنبية التي اشترتها الولايات المتحدة، مثل حقوق بث الأولومبيات الشتوية الأخيرة. الواردات كانت عند 262 مليار دولار، بزيادة 1.7% عن شهر فبراير. الإرتفاع كان بسبب زيادة المشترين من الطائرات المدنية الأجنبية، والكمبيوترات والمواد الغذائية.
كما تحسنت الصادرات الأمريكية كذلك إلى بقية العالم في شهر فبراير بنفس الهامش عند 1.7% ووصلت إلى 204.4 مليار دولار. الزيادة الصادرات كانت بسبب مبيعات السيارات وارتفاع صادرات النفط والغاز. العجزء مع الصين يقع في قلب الحرب التجارية بين الدولتين. وجاء عند فائض 34.7 مليار دولار، من المنظور الصيني، ولكن بتراجع 2.3% من رقم شهر يناير.
الزيادة في الواردات كانت بسبب المستويات الأعلى من الطلب المحلي في الولايات المتحدة (والذي من الواضح أنه لا يغطى من قبل التوريد الداخلي). تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية (وغيرها من الدول) لا يكلف المصدرين شيئاً، إلا إن اختاروا خفض أسعارهم من أجل المحافظة على الأفضلية التنافسية، ولكنه يرفع التكاليف على المستهلك المحلي الذي سوف يشتريها (وبالتالي يرفع التضخم).
أمر الرئيس ترامب المسؤولين بدراسة فرض رسوم جمركية على ما قيمته 100 مليار دولار أمريكي إضافي من الواردات الصينية كرد مباشر على قرار الصين بفرض 50 مليار دولار من الرسوم الجمركية ضد قرابة 106 صادرات أمريكية إلى الصين. من المحتمل أن مدراء المشتريات في الصين والولايات المتحدة سوف يتطلعون إلى أسواق أخرى لإستبدال الواردات التي سوف تصبح غير مجدية اقتصادياً نتيجة للحرب التجارية الثنائية. يبدو من غير المحتمل حالياً أن أي من الحلفاء الأمريكيين سوف يطبق نفس الإجراءات ضد الواردات الصينية، وبالتالي فإن أكبر ضرر جانبي، من الناحية الإقتصادية، للخلافات التجارية سوف يشعر به الصينيون والأمريكييون أنفسهم.