وفقاً لدائرة العمل الأمريكية، شهد شهر مارس تراجع كبير في عدد الوظائف الجديدة مقارنة بالشهر السابق. جاء رقم شهر مارس عند 103000 وظيفة جديدة، وهو أقل بكثير من معدل 202000 للأشهر الثلاثة الماضية. بالفعل، فهذا الرقم هو تقريباً ثلث الرقم 326000 للوظائف المنتجة في فبراير، الشهر الذي عادة ما يشهد نمو قوي للوظائف – قد يكون ببساطة أن وظائف شهر مارس قد ملئت في شهر فبراير.
على الرغم من الإنتاج الأضعف للوظائف، فإن البطالة (الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل ويبحثون عن العمل بشكل نشط) بقي بدون تغير عند 4.1%. يعتبر بعض الإقتصاديين أي بطالة ما دون 5% على أنها وضع توظيف كامل، ولكن، ذلك ينطبق على جميع من هم في سن العمل، ولكن من دون عمل بدلاً من التعريف المستخدم في دائرة العمل. الإختبار القاسي لهذا الإفتراض سوف يكون أن سوق الوظائف المشبع من المفترض أن يبدأ برفع الأجور، حيث يبدأ أصحاب العمل بالمنافسة من أجل تأمين خدمات الموظفين من العدد المتراجع من المتقدمين للعمل. نمى متوسط الأجور بنسبة 2.7% في هذا العام حتى شهر مارس. وهو الآن عند 26.82$. التضخم حالياً عند 2.2%، وبالتالي هناك تحسن متواضع في الدخل القابل للإنفاق عن العام الماضي عندما أزيل التضخم من زيادة الأجور. يشير هذا الأمر إلى أن التوظيف ما يزال سوق "بائعين" لأن نمو الأجور ما يزال متواضعاً.
البطالة في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ العام 2000، والإقتصاد الأمريكي يقوم بإنتاج ثابت للوظائف منذ أن خرج أخيراً من الركود الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية عام 2010.
شهدت الوظائف التي أنتجت فرص عمل في الصناعة والرعاية الصحية في حين أن فرص العمل في قطاع الإنشاءات تراجعت في شهر مارس (خسارة وظائف). نسبة مشاركة القوة العاملة (نبة الأمريكيين في سن العمل الذي يعملون أو يبحثون عن عمل) ثبتت عند 62.9%. يشير هذا الأمر إلى أن أكثر من ثلث الأمريكيين الذين من الممكن أن يبحثوا عن العمل، لا يقومون بذلك- العديد منهم لديهم عائلات بالطبع، ولكن نسبة مشاركة القوى العاملة ما تزال ما دون مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.