عندما تكون الزيادة في متوسط الدخل أقل من التضخم وتكاليف المنزل العادي ما دون اوسائل المتاحة للمشتري الأول على متوسط الدخل، فإن الأسواق الإقتصادية، المحببة للحكومة المحافظة، تنص على أن الأسعار يجب أن تتراجع. هذا نموذج بسيط لديناميكيات السوق، مع هذا، فإن العديد في المملكة المتحدة يشعرون بأنه لا ينطبق على سوق الإسكان وبأن أي تراجع في أسعار المنازل هي الدفعة الأولى من أبواق نهاية العالم (بالطبع، هؤلاء الأشخاص لديهم منازل فعلاً!).
وفقا للمعهد الملكي للمساحين المعتمدين (RICS) فقد تراجع الطلب على العقارات خلال الاثني عشر شهرا الماضية وانخفضت التعليمات من الأشخاص الذين يرغبون في بيع ممتلكاتهم (ويفترض أنهم يشترون ممتلكات أخرى، في معظم الحالات) لمدة سبعة أشهر متتالية. يقترح RICS أن تباطؤ أسعار المنازل وطنيا مع توازن السعر الصفري، هو "أسوأ" أداء منذ فبراير 2013 (إلا إذا كنت تأمل في الوجود على سلم الملكية، بالطبع).
يقيس RICS الثقة في سوق العقارات في المملكة المتحدة بطريقة مبسطة إلى حد ما عن طريق مقارنة عدد المساحين الذين يبلغون عن ارتفاع الأسعار مقابل أولائك الذين يشهدون انخفاضًا في أسعار المبيعات. ويلاحظ انخفاض الأسعار في لندن والجنوب الشرقي، حيث أسعار العقارات هي الأعلى على الصعيد الوطني. في المقابل، ذكر أعضاء RICS أن الأسعار تستمر في الارتفاع في منطقة Midlands والشمال. كما يقول تقرير RICS:
"ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺪن أﺿﻌﻒ تغذية راﺟﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮازن ﻧﺴﺒﺔ 47٪ ﻣﻦ المتجاوبين الذين يذكرون ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر. كما أفاد المستجيبون في الجنوب الشرقي وشرق أنجليا وشمال شرق البلاد أن الأسعار تنخفض ولكن بدرجة أقل منها في العاصمة. وفي الوقت نفسه، تستمر الأسعار في الارتفاع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تشهد أيرلندا الشمالية وويلز وإيست ميدلاندز أقوى القراءات".
وقد ألقي باللوم على زيادة في "رسوم الدمغة" وعدم اليقين بشأن Brexit وتأثيرها الاقتصادي، للضعف النسبي في سوق العقارات في لندن. ويشعر القطاع بالقلق من أنه في حال قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن التأثير المتأخر على معدلات الرهن العقاري المرتفع سيؤدي إلى تفاقم التباطؤ على المدى القريب.