في غضون 15 يومًا، تنوي الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم التي سيتم تطبيقها على جميع الدول المصدرة مع استثناء (مؤقت) لكندا والم
كسيك. يرجع الاستثناء إلى حقيقة أن كندا والمكسيك تشاركان حاليًا في مناقشات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كندا والاتحاد الأوروبي هما شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين في استيراد الحديد، ولكنها تستورد كميات كبيرة أيضاً من كوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل. وتشمل مصادر الاستيراد الأخرى اليابان وتايوان والصين وروسيا وتركيا. وفي حين يتم اتهام الصين منذ فترة طويلة "بإغراق" السوق الدولية بالصلب، فإن فكرة نظر الولايات المتحدة إلى الممارسات التجارية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى على أنها غير عادلة من المحتمل أن تتسبب في خراب العلاقات مع العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين المستعدين لوضع تعريفات انتقامية على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقد تسبب هذا التحرك في إثارة الذعر في قطاعات الحزب الجمهوري الأمريكي الحاكم. فقد استقال كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب، غاري كوهين، احتجاجًا على الخطوة التي تقسم الدعم الجمهوري. ولقد حذر رئيس مجلس النواب النائب بول رايان من "العواقب غير المقصودة" لهذه الخطوة. وأعرب النائب أورين هاتش رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ عن اعتقاد بأن ترامب قد تم "تضليله" من قبل مستشاريه (لكن ليس من قبل كوهين، على ما يبد). وذهب جيف ليك إلى القول: "إنني أحث زملائي على تمريرها قبل أن تتسبب محاولة الحماية هذه في المزيد من الضرر للاقتصاد" وتعهد بتقديم مشروع قانون لإلغاء التعريفات.
في حفل التوقيع يوم الخميس، قال السيد ترامب: "لقد قام أعظم رؤساءنا من واشنطن إلى جاكسون ولينكولن وحتى ماكينلي وآخرين بحماية بلدنا من التأثير الخارجي ومن الدول الأخرى التي تقوم بسرقة ثروتنا وأعمالنا وسرقة وشركاتنا. سوف نكون منصفين جداً ومرنين جداً، ولكننا سنقوم بحماية العامل الأمريكي كما وعدت في حملتي الانتخابية."
لم يتم استقبال تعليقات الرئيس بشكل جيد في العديد من العواصم العالمية. وعلى الرغم من تبرير التعريفات على أسس الأمن القومي، إلا أن هذا من غير المرجح أن يوقف عدد من الدول من إحالة المسألة إلى منظمة التجارة العالمية للبت فيها.