في الأسبوع الذي شهد تقلبات وخسائر في أسواق الأسهم الرئيسية حول العالم بناءاً على الخوف (في بعض الأوساط) من أن معدلات الفائدة الأمريكية سوف ترتفع، قرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة لديه كما هي. معدلات الفائدة الأساسية لدى بنك إنجلترا المركزي هي 0.5%، والتي تعتبر منخفضة جداً من الناحية التاريخية. ما بين عام 1971 والآن، فإن متوسط معدلات الفائدة البريطانية كان 7.64%، مع أدناها هو 0.25% (أغسطس 2016) و أعلاها كان 17% (نوفمبر 1979).
تعتبر معدلات الفائدة أمر حساس، حيث أنها تؤثر في تكاليف اقتراض الأعمال التجارية والمستهلكين على حدٍ سواء. إن أصبحت تكاليف الإقتراض مرتفعة جداً (وهو أمر غير وارد مع معدلات عند 0.5% أو حول تلك النسبة)، فإن الأعمال التجارية سوف تتردد في الإستثمار في المعدلات والمنشآت الجديدة وقد يمتنع الكثيرون منهم عن زيادة القوى العاملة. من ناحية المستهلك، فإن جميع أنواع الإقتراض تصبح أغلى، ولكن العامل الهام بالنسبة للعديدون سوف يكون انفاقهم الرئيسي الأكبر والذي على الأغلب أن يكون الرهن العقاري. الخوف حينها يصبح أن يؤجل المستهلكين إنفاقهم وأن يتراجع الطلب، ما يؤدي إلى موجة انكماشية. ولكن، الرفع الصغير لمعدلات الفائدة قد يؤدي إلى تهدئة التضخم، ما يجعل البضائع أرخص ويحفز الطلب – وبالتالي فهي لعبة موازنة.
السبب الذي جعل قرار بنك إنجلترا المركزي يحتل عناوين رئيسية أكثر من العادة هو أنه جاء مع إشارة إلى أن معدلات الفائدة قد ترتفع بشكل أكثر حدة واقرب مما كان يعتقد في الماضي. التلميح أن معدلات الفائدة قد ترتفع خلال شهر مايو دفع بالجنيه نحو الأعلى في أسواق فوركس.
يتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يبقى التضخم قصير الأجل عند حوالي 3% على خلفية أسعار النفط الأعلى. ويتوقع بأن يرتفع النمو في المملكة المتحدة فوق التوقعات نتيجة لقوة النمو العالمي. يتوقع أن يكون النمو خلال 2017 عند 1.7% بإرتفاع من التوقعات السابقة التي كانت عند 1.5%، ولكنه حذر من أن حظوظ الإقتصاد البريطاني مرتبطة بشكل قوي بعملية بريكسيت سلسلة. المؤشرات الحالية تشير إلى بريكسيت لن يكون سلساً على الإطلاق، ولكن سوف نتحدث عن ذلك أكثر خلال الأسبوع القادم.