وزير الخزانة البريطانية، فيليب هامونج، تسبب بقلق مطلق بين المؤيدين لبريكسيت في حزب المحافظين عندما عبر عن أمله بأن تبقى المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي مقربين، حيث قال: "بدلاً من القيام بما نقوم به عادة في المفاوضات التجارية – أن نأخذ اقتصادين منفصلين بالكامل مع مستويات متدنية من التجارة ونحاول تقريبهم من بعض لتحسين تلك التجارة، نقوم بأخذ اقتصادين مرتبطين ومتفاهمين مع مستويات عالية من التجارة بينهما، ونقوم بتحريكهما بإرادتنا، بشكل طفيف، حسبما نأمل، عن بعضهما البعض". في حين ان ملاحظاته نفيت من قبل رئيسة الوزراء، إلا أنها عبرت عن ثقتها به. الموقف الذي يتخذه سوف يكون محل ترحيب من يرغب بالحصول على "بريكسيت خفيف"، وبالتالي هناك قاعدة دعم واسعة ضمن حزب المحافظين الحاكم لموقفه.
من جانبه، قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، بأن "العلاقات الأعمق" مع الإتحاد الأوروبي سوف تفيد الإقتصاد البريطاني بعد بريكسيت.
بذل المؤيدون لبريكسيت الكثير من الجهد لإقناع الناس بحقيقة أن الإقتصاد البريطاني لن "يسقط في هوة" منذ بريكسيت – والذي قد يفسر الرغبة الجامحة في بعض الأوساط للحصول على بريكسيت "على حافة المنحدر" حيث يتم التخلص من كامل الإتحاد الأوروبي والإنتقال إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، ربما. بلا شك، أن بعض الإعتراضات الحادة التي قدمت في بعض أوساط معسكر البقاء كانت متسرعة قليلاً، ولكن الحقيقة تبقى أن المملكة المتحدة ما تزال عضو في الإتحاد الأوروبي، وأنها لم تختبر بعد الحياة خارج الإتحاد.
مارك كارني، بطريقته الخاصة، أشار إلى أن الإقتصاد البريطاني يختبر بالفعل آثار بريكسيت من حيث أنه لا يتمتع بنفس حصة النمو الإقتصادي العالمي الذي شهدته الإقتصاديات الأخرى. خلال حديثه في منتدى دافوس للإقتصاد العالمي في سويسرا، قال كارني: "أداء الإقتصاد ليس بالجودة التي توقعناها قبل الإستفتاء". وقدر بأن الإقتصاد البريطاني كان ليتمتع بنمو إضافي بنسبة 1% في حال لم يختر بريكسيت. "النتيجة كانت نشاط اقتصادي أقل بعشرات الملايين من الجنيهات، الإستثمار تحسن قليلاً، ولكنه لم يتحسن بنفس المستويات الدولية".
توقع كارني بأنه مع تزايد الوضوح خلال الشكل النهائي لبريكسيت بأن يعود الإقتصاد البريطاني للإندماج مع الإقتصاد العالمي، ولكنه أشار: "الإستثمار في الإقتصاديات المتطورة يتنامى بمعدلات ثنائية الرقم، وهنا هو برقم فردي متدني. كلما كانت العلاقة مع أوروبا أعمق، كلما كانت العلاقة مع بقية العالم أعمق ... وكلما كان ذلك أفضل بالنسبة للإقتصاد البريطاني على المدى الطويل".
من الصعب الإعتراض على ما قاله كارني
بيانات التأثير المسربة على 3 سيناريوهات محتملة لبريكسيت أشارت إلى أن التأثير على الإقتصاد خلال 15 عام سوف يكون بين 2 و -8% من الناتج القومي الإجمالي. التقرير المسرب سوف يكون متوفراً للجنة بريكسيت في مجلس العموم خلال فترة قصيرة، ولكنه قاد بالفعل إلى مطالب بإعادة التفكير من قبل وزير الشباب: الدكتور فيليب ليي: "إن تبين أن هذه الأرقام صحيحة بأي درجة، سوف يكون هناك سؤال جدي بشأن ما إن كانت الحكومة تستطيع بشكل شرعي قيادة الدولة في طريق، يشير المنطق والدليل أنه سوف يكون مدمراً. لا يمكننا فقط تجاهل هذا الأمر والمضي قدماً. غن كان هناك أدلة على العكس، نحتاج أن نراها وأن نأخذها بالإعتبار كذلك".
للعلم، فإن الدكتور لي هو من أنصار البقاء.