تم تسريب تقرير حكومي بشأن التبعات الإقتصادية لمختلف أنواع بريكسيت على الناتج القومي الإجمالي البريطاني خلال 15 سنة، ووصل إلى موقع Buzzfeed الأسبوع الماضي. قام الموقع بنشر التبعات الواسعة للتحليل، ولكنه لم يدخل كثيراً في التفاصيل. هذا التقرير قاد إلى المطالبات في البرلمان بنشر الوثيقة وبعد "عنوان متواضع" وافقت الحكومة على تقديمه للجنة بريكسيت ومن الممكن أن ينظر إليه (بسرية) من قبل أعضاء البرلمان في غرفة القراءة الخاصة بمجلس العموم. خلال ساعات من تقديم الوثيقة لأعضاء مجلس النواب، حصلت الـ BBC على تفاصيل التحليل على أسس إقليمية.
سارع المتحدثون بإسم الحكومة إلى الإشارة (مرة أخرى) إلا أن التحليل جزئي بحيث أنه لا يعكس النتائج المفضلة للحكومة بالحصول على علاقة تجارية "خاصة" بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بعد بريكسيت والتي سوف تمكن من تدفق حر للبضائع بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي وتسمح بإستمرار التداول بالخدمات في حين تنهي حرية الحركة والعضوية في السوق الموحدة والإتحاد الجمركي وسلطة محكمة العدل الأوروبية، وفي نفس الوقت، تسمح للملكة المتحدة بتوقيت إتفاقيات تجارة حرة مع بقية العالم. ربما أن موظفي الخدمة المدنية الذين يقومون بتجهيز التقرير لم يضمنوا هذا الخيار، حيث أنه يتعامل مع احتمالية سيناريوهات تداولية ولا يهمه التفكير الخيالي.
تطرق التحليل إلى 3 سيناريوهات: إمكانية الوصول الكامل للسوق الموحدة، واتفاقية تجارة حرة شاملة وعدم وجود إتفاقية على الإطلاق. تحت كل السيناريوهات، تراجع الناتج القومي الإجمالي خلال فترة الدراسة بنسب 2 و 5 و 8% على التوالي (كما كشف عنه الأسبوع الماضي). ولكن، تسريبات الأمس أظهرت بأن تأثير هذه السيناريوهات تراوحت بشكل واضح في مناطق المملكة المتحدة. حيث كان أفضل وضع في لندن عند تراجعات بنسبة 1 و 2 و 3.5%، ولكن المناطق الشمالية الشرقية سوف تشهد تراجع بنسبة 3 و 11 و 16%، على سبيل المثال.
سوف يكون تأثير بريكسيت أسوء (بشكل مثير للسخرية) في المناطق الداعمة لبريكسيت. وربما أن هذا الأمر يعكس حقيقة أن دعم بريكسيت ربما يكون مرتبط بدرجة أقل بعدم الرضى مع الإتحاد الأوروبي بحد ذاته، ولكن مع الضغط الإقتصادي العام وما يصاحب ذلك من نقص في الخدمات العامة، وهو ما تم التنفيس عنه بشكل ملائم ضد الإتحاد الأوروبي. كما أن هذا يظهر كذلك أن مغادرة الإتحاد الأوروبي لن يكون لها تأثير على التعامل مع الضغوطات الإجتماعية والإقتصادية الكامنة والتي كانت وراء التصويت لصالح المغادرة.