بيانات النمو اليابانية تخيب الآمال

تم الإعلان عن أرقام نمو الإقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من عام 2017، وما يزال الإقتصاد الياباني هو ثالث أكبر اقتصاد وطني في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. كان المحللين يتوقعون نمو سنوي خلال الربع الرابع من 2017 عند 0.9%، ولكن الرقم الفعلي كان عند حوالي نصف هذا الرقم بنسبة 0.5%. رقم الربع الرابع أقل بكثير من توقعات الربع الثالث والذي شهد نمو سنوي بنسبة 2.2%. ولكن، النمو خلال الربع الرابع هو الشهر الثامن على التوالي الذي يتوسع فيه الإقتصاد الياباني، في تحرك غير مسبوق منذ الثمانينات.

من بين البيانات، كان هناك بعض المجال للتفائل، بما أن الإنفاق الإستهلاكي كان أقوى من المتوقع خلال الربع الرابع، عند نسبة 0.5% فوق قراءة الربع الثالث مقابل توقعات بتقدم بنسبة 0.4%. بما أن العنصر المسيطر في الإقتصاد الياباني هو الإستهلاك المحلي، والمسؤول عن 60% من الناتج، فإن هذا التطور يعد إيجابياً.

البطالة في اليابان ثبتت عند 2.8% خلال شهر ديسمبر، بإرتفاع أعلى هامشياً عن قراءة شهر نوفمبر التي كانت عند 2.7%، ولكنها ما دون مستوى 5% والذي يعتبره الإقتصاديون "توظيف كامل". من أجل تسليط الضوء على هذه النقطة، فإن معدل الوظائف للمتقدمين كان عند 1.59، والذي يشير إلى عدد مرشحين اقل من الوظائف المقدمة. حالياً، هناك 1.86 مليون ياباني بدون عمل و 65.51 مليون عامل.

قال "جيسبير كول" الإقتصادي مع شركة WisdomTree لإدارة الأصول، في طوكيو، لقناة BBC: "لديك تحسن في الأجور وتحسن في نوعية الوظائف، وبالتالي فإن البيئة العامة للإستهلاك هي الآن بيئة إيجابية، في حين أنها كانت سلبية خلال السنوات الـ 30 الماضية. هذه هي النقطة الرئيسية التي تحرك التوسع الثابت في اليابان".

تأثرت اليابان لفترة طويلة بالضغوط الإنكماشية، والتي تقلل من أي طلب محلي حيث أن المستهلك يعلم بأن الأسعار سوف تكون أقل في المستقبل وبالتالي يؤجلون القيام بأي مشتريات رئيسية. ولكن، يبدو بأن هذا الوضع قد انتهى أخيراً. حالياً، التضخم وصل إلى 1% (مقارنة سنوية في شهر ديسمبر) عند أعلى مستوى له خلال 33 شهراً. بين عامي 1958 و 2017) فإن معدل التضخم في اليابان كان عند 3.02%، مع انخفاض -2.5% (أوكتوبر 2009) و ارتفاع 24.9% (فبراير 1974).