وفقاً لدائرة العمل الأمريكية، قام الإقتصاد الأمريكي بإنشاء 200,000 وظيفة في يناير. مستوى البطالة بقي ثابتاً عند 4.1%. العديد من الإقتصاديين يعتبر أن نسبة بطالة عند 5% تعتبر وضع "توظيف كامل" لأغراض عملية، وبالتالي من غير المحتمل أن تهبط ما دون هذا المستوى إن كان هذا التقدير صحيح.
أرقام الوظائف الجديدة كانت بقيادة بفرص التوظيف في الرعاية الصحية والإنشاءات وقطاعات خدمات الأطعمة بشكل خاص.
الأمر الذي قد يكون أهم هو أن نمو الأجور تمتع بأفضل أداء له خلال ما يقارب العقد من الزمان. متوسط الأجر بالساعة كان أعلى بنسبة 2.9% في يناير 2018 عنه في يناير 2017، في أقوى ارتفاع خلال 8 سنوات. وفقاً لدائرة العمل، متوسط الدخل بالساعة ارتفع بمقدار 75 سنت خلال العام إلى 26.74$ و أظهر زيادة بمقدار 9 سنتات في يناير 2018 عن شهر ديسمبر 2017. كما قامت 18 ولاية أمريكية مؤخراً بزيادة الحد القانوني الأدنى للدخل بالساعة. معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة هو حالياً عند 2.1%، وبالتالي فإن الزيادة في الأجور تعكس ارتفاع معتدل جداً في القوة الشرائية للعامل الأمريكي العادي.
من الناحية المبدئية، من المفترض أن يؤدي وضع التوظيف الكامل إلى أجور أعلى حيث أن أصحاب الأعمال يسعون إلى جذب العاملين من العرض القليل وبحاجة إلى جعل عروضهم مغرية. هذا المنطق يستخدم في بعض الأوساط لتفسير إعادة التعديل هذا الشهر في أسواق الأسهم الأمركية والعالمية، من خلال الإشارة إلى أن زيادة ضغط الأجور سوف يقود (بشكل عام) إلى تضخم أعلى، ما يزيد من احتمالية وتيرة أسرع في تطبيع سياسة معدلات الفائدة. ولكن، كان ذلك قادراً كذلك على الإشارة إلى أن الزيادة الخافتة في الأجور تخاطر في ركود الإنفاق الإستهلاكي والتي قد تؤدي إلى تراجع في الطلب على البضائع المنتجة محلياً. ما بين هاتين الحجتين المتقابلتين، فإن الأخيرة تعد أكثر إقناعاً، حيث أن عدد قليل من الناس سوف يلاحظون زيادة بنسبة 0.8% في قوتهم الشرائية (بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة القولية أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من ما تشير له أرقام التضخم الرسمية). يقوم الناس الحكماء بالإنفاق أكثر على المشتريات الإختيارية فقط عندما يشعرون بأنهم يستطيعون ذلك.