عند نهاية الأسبوع الذي شهد اجتماع لمدة يومية لرئاسة الوزراء بهدف تحديد الشكل الذي ترغب به المملكة المتحدة لعلاقاتها التجارية المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي بعد الإنفصال، والذي لم يؤدي إلى قرار قوي، اجتمعت رئيسة الوزراء مع ممثلين عن رجال الأعمال اليابانيين والسفير الياباني في داونينج ستريت. وبالتالي، يكون هذا تصريحاً بالأمر الواضح جداً، وهو أن رئيسة الوزراء لم تكن قادرة على تلفظ بشكل واضح ما هو موقف المملكة المتحدة بعد بريكسيت. على الرغم من كلام السيدة ماي، فإن العلاقة "العميقة والخاصة" مع الإتحاد الأوروبي التي تمنح إمكانية نفاذ كامل للسوق الموحدة وفوائد العضوية في الإتحاد الجمركي في الوقت، الذي لا تعد فيه المملكة المتحدة عضواً، لن تحدث أبداً. يجب أن توضع في المعجم مع عبارة أخرى بلا معنى مثل "بريكسيت يعني بريكسيت"، بإعتبارها مجرد موقع في النقاش.
على الأغلب أن اليابانيين لم يعجبهم هذا الأمر. تضمنت المجموعة ممثلين عن شركة باناسونك ومصنعي سيارات مثل نسيان وهوندا وتويوتا وميتسوبيشي. ضخامة بريكسيت لم تفت بصراحة عن السيدة ماي، حيث قالت: "أنا أدرك بأن الخروج القادم للمملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي ليس بالأمر الهين، ولكن من المهم أنه يقدم فرصة للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة حول العالم والبناء على العلاقات القوية فعلاً التي نمتلكها مع اليابان. عند النظر إلى العلاقة بين المملكة المتحدة واليابان، نرى تجارة سنوية فعلاً بين البلدين تستمر بالزيادة، مع وصول الإستثمارات اليابانية في المملكة المتحدة إلى 46.5 مليار جنيه خلال 2016".
لم يفت الممثليين اليابانين بأن الإتحاد الأوروبي واليابان في طور توقيع اتفاقية تجارة حرة، وبالتالي من غير المحتمل بأن تتمكن المملكة المتحدة وحدها من أن تقدم لليابان أكثر بكثير مما سوف تقدمه لها دول الإتحاد الأوروبي.
كما أشارت ماي كذلك إلى أن أرقام النمو البريطاني عدلت نحو الأعلى على خلفية التجارة العالمية، ولكن بما أن التعديل التصاعدي كان أكثر تواضعاً من الإجراءات المشابهة في بقية دول مجموعة السبعة والإتحاد الأوروبي، فإن هذا الأمر غير مبهر ، ولكنه مجرد "رفع قيمة" الإقتصاد.
في أثناء الحديث بعد الإجتماع، قال السفير الياباني، كوجي تسوروكا: "إن لم يكن هناك ربحية من استمرار العمليات في المملكة المتحدة لن تتمكن الشركات الخاصة –ليست اليابانية فقط- من الإستمرار بالعمليات. الأمر بهذه البساطة".
في رد على السؤال بشأن التأثير المحتمل لخسارة التجارة الحرة بعد بريكسيت، أشار: "هذه كلها مخاطرات علينا جميعاً، حسبما أظن، أن نتذكرها".
من المذهل بالتأكيد لجميع رجال الأعمال أن رئاسة الوزراء البريطانية يمكنها أن تطلق المادة 50 في مارس 2017، ومع هذا ما تزال لم تصل إلى اتفاق بشأن أهدافها التجارية المنطقية ع الإتحاد الأوروبي بعد 10 أشهر. فريق الإدارة الذي يسمح بمثل هذا الوضع في البيئة التجارية كان ليواجه الطرد منذ فترة طويلة.