يساهم قطاع الصناعة البريطاني بنسبة 19% من الناتج القومي الإجمالي البريطاني، وبالتالي ما يزال ناشطاً هاماً على الرغم من خسارة الصناعات الثقيلة منذ السبعينات. قبل التراجع في الصناعات البريطانية الثقيلة، كان القطاع مسؤولاً عن ربع الناتج القومي الإجمالي الوطني. وبالفعل، يقوم قطاع الصناعة البريطاني بتوظيف 2.7 مليون عامل، وينتج 45% من صادرات المملكة المتحدة والمسؤولة عن 14% من الإستثمار التجاري البريطاني و 68% من عمليات البحوث والتطوير التجارية في البلاد. ما تزال المملكة المتحدة هي تاسع أكبر دولة صناعية في العالم.
تمتع الإنتاج الصناعي البريطاني بسبع أشهر متتالية من التوسع، وآخر وتيرة للتوسع خلال شهر نوفمبر 2017، تضعه عند أسرع وتيرة منذ العام 2008.
في نوفمبر، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني. أكبر مساهم في ارتفاع شهر نوفمبر كان قطاع الطاقة والذي ارتد بنسبة 3.2% عن رقم شهر أوكتور للقطاع، حيث أن شهر أوكتوبر كان أدفئ من المعدل في المملكة المتحدة، في حين أن شهر نوفمبر كان أبرد من العادة.
كالعادة، الصورة كانت مختلطة. تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 2% خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ما يمثل أسواء تراجع ربع سنوي للقطاع منذ صيف 2012، على الرغم من أن هناك 1.2% إرتفاع في إنشاء المنازل الجديدة. من الناحية الأخرى، كان هناك زيادة بنسبة 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2017 مقارنة بالعام السابق، بفضل الصادرات من الطائرات والقوارب والسيارات ومكونات الطاقة المتجددة.
تمتعت الصادرات البريطانية بدعم تنافسي منذ التراجع في قيمة الجنيه بعد قرار الإستفتاء في 2016. النشاط الإقتصادي بشكل عام في المملكة المتحدة تمكن من النمو إلى 0.4% في الربع الثالث، ولكن معدل النمو تباطئ خلال العام.
كبير الإقتصادين لدى منظمة الصناعيين، EEF، لي هوبلي، قال: "كانت الصناعات البريطانية، بشكل أساسي، في وضع جيد خلال العام 2017، مع تمتع أغلبية القطاعات الفرعية بالنمو. توقعات الصناعيين للعام القادم تشير إلى نمو في الإنتاج والتصدير خلال العام على خلفية استمرار الدعم من الإقتصاد العالمي المزدهر. هذا الأمر، إلى جانب الإلتزام المستمر من قبل الحكومة لتقديم استراتيجيتها الصناعية، سوف يكون مهماً في مساعدة دفع القطاع للأمام".