تراجع عدد الموافقات الجديدة للرهن العقاري في المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2016 إلى 39507 وفقاً لوزارة المالية البريطانية. مستوى الموافقات الجديدة تراجع بنسبة 5% في شهر نوفمبر 2016 وتزامن مع قرار بنك إنجلترا المركزي لرفع معدلات الفائدة (والذي يؤثر في معدلات الرهن العقاري بالطبع) إلى مستويات ما قبل استفتاء بريكسيت عند 0.5%. ولكن إلغاء "رسوم الضريبة" (ضريبة المشتريات) على المنازل التي تكلف حتى 300000 جنيه للمشترين للمرة الأولى، من المفترض أن يكون قد عوض هذا الأمر، ولكن تأثيره قد لا يكون واضحاً حتى توفر بيانات شهر ديسمبر حيث أنها سوف تمثل الشهر الكامل الأول مع الخفض الضريبي الجديد. الزيادة الهامشية في معدلات الفائدة كانت الأولى خلال عقد من الزمان، بعد الأزمة المالية العالمية.
يتوقع EY Item Club أن يكون تضخم سعر المنازل خلال 2018 خافتاً عند 2% (مع تفاوت إقليمي كبير بالطبع). في الوقت الذي تراجعت فيه عدد الموافقات على الرهون العقارية، فإن الأموال المقرضة زادت فعلياً بنسبة 13% مقارنة بالسنة الماضية إلى 13.9 مليار جنيه.
يعتبر سوق الرهن العقاري البريطاني هو الأكبر في أوروبا. هناك حالياً 1.1 مليون منزل مع رهون عقارية، وتمثل إجمالي السوق الحالي عند 1.3 تريليون جنيه. في العام 2016، الرهون العقارية البريطانية التي أخرجت كانت تعادل 245 مليار جنيه. هناك 7700 إعادة استحواذ للمنازل بسبب عدم القدرة على الإيفاء بدفعات الرهن العقاري، وتمثل 0.03% من جميع القروض (بيانات 2015)، ما يعطي مؤشر على الضغط الحالي ضمن هذا القطاع. ولكن، هناك 94100 عائلة بمتأخرات أكثر من 2.5% مع دفعات الرهن العقاري- هذه القروض سوف تكون عرضة للتأثر بالتراجع في سوق العمل في المملكة المتحدة أو الزيادة الإضافية في تكاليف الحياة (التضخم) أو زيادة معدلات الفائدة. الرقم يمثل 0.91% من الرهون العقارية القائمة عام 2015.
"معدل" سعر المنازل في المملكة المتحدة هو 223,907 جنيه إسترليني في أوكتوبر 2017، ومعدل الدخل المنزلي (متوسط) كان 23,556 جنيه.
القوة النسبية للجنيه لا تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحصول على الرهن العقاري، ولكن، إن تراجع الجنيه، تصبح تكاليف البضائع المستوردة (وتكاليف الإنتقال للبضائع المحلية) أعلى، والذي له تأثير على الدخل الإنفاقي وبالتالي القدرة على الحصول على الرهن العقاري.