يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية في مجلسي الشيوخ والكونغريس، وبالتالي، من الناحية النظرية، لديه قدرة على تمرير أي تشريع يرغب به. هذا الوضع مكنه أخيراً من تمرير أحد السياسات الرئيسية للرئيس ترامب، وهي الإصلاح الضريبي الكبير.
يقول منتقدوا الإصلاحات الضريبية بأنها سوف تمثل خصماً كبيراً للأثرياء من الأفراد والشركات في البلاد. وفي حين يقول الرئيس بأن هذه الإصلاحات سوف تكلفه "ثروة" شخصياً، إلا أنه مهيئ لكسب 30 مليون دولار من إصلاح ضريبة "الحد الأدنى البديل". عندما ضغط وزير الإعلام في البيت الأبيض للإجابة عن المبلغ الذي سوف يكسبه الرئيس شخصياً من وراء الخصومات، قال بأن ضرائبه تخضع حالياً للتدقيق، ولا يمكن الإفصاح عنها. "نتوقع بأنها على الأغلب، وبالتأكيد على الجانب الشخصي، قد تكلف الرئيس الكثير من المال. تركيز الرئيس لم يكن بالضرورة على الإطلاق على نفسه". تم التدقيق في ضرائبه خلال الحملة الإنتخابية عام 2016، وهي بالتأكيد من أطول عمليات التدقيق.
سوف يقلل مشروع القانون 1.5 تريليون دولار من الخزينة الأمريكية. يعتقد مكتب اللجنة المشتركة المعنية بالضرائب و ميزانية الكونغرس بأن الخفض في مروع القانون سوف تفيد الأثرياء والشركات بشكل غير متناسب. شريحة ضريبة الدخل العليا سوف تخفض من 35% إلى 21%، بحجم كبير من الخفض. يقول الجمهوريون بأن هذا الخفض سوف يمكن الشركات من الإستثمار أكثر في الولايات المتحدة، وإنشاء المزيد من الوظائف ودعم الإقتصاد. بما أن التوظيف في الولايات المتحدة يعتبر في وضع التوظيف الكامل، وإن تم إنشاء عدد كبير من الوظائف الجديدة، فإنها سوف تحتاج إلى دعم في الهجرة لكي تشغلها- وهذا سوف يكون بمثابة لعنة لقاعدة دعم أمريكا أولاً الخاصة بترامب.
عارض الحزب الديمقراطي هذه الإصلاحات بصلابة، والتي تعد الأكبر منذ 1986، وقالت قائدة الأقلية في المجلس، نانسي بيلوسي، واصفة الإصلاحات بأنها : "أسوء مشروع قانون في التاريخ"، "سرقة كاملة للولايات المتحدة، وسلب بالجملة للطبقة المتوسطة". وأضافت: "عملية الإحتيال الضريبي للحزب الجمهوري سوف تكون، مرة أخرى، كواحدة من أسوء وأكثر التصرفات الفاضحة للطبقة الثرية الحاكمة في تاريخنا".
سوف تؤثر تبعات الإصلاحات الضريبية العام القادم خلال انتخابات منتصف الفترة، حيث سوف يسعى الديمقراطيين إلى التغلب على أغلبية الجمهوريون في مجلس الشيوخ والكونغريس.