كما توقعنا بالأمس، قام بنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي بالموافقة على ثالث عملية رفع لمعدلات الفائدة خلال 2017 بمقدار ربع نقطة، ما يجعل نطاق معدلات الفائدة الأمريكية أعلى بين 1.25 إلى 1.5%. الهدف المبدئي للسياسة هو تطبق سياسة معدلات الفائدة بعد سنوات من معدلات الفائدة المتدنية جداً نتيجة للأزمة المالية العالمية. من أجل الإشارة إلى مدى انخفاض معدلات الفائدة سابقاً، من المفيد أن ننظر إلى معدل معدلات الفائدة الأمريكية على المدى الطويل، والذي هو 5.75% للفترة من 1971 إلى تاريخه (النطاق 0.25% في ديسمبر 2008 إلى 20% في مارس 1980). الفكرة وراء الحركة هو "إعادة تسليح" سياسة معدلات الفائدة كأداة للتعامل مع الضغط التضخمي (من خلال رفع معدلات الفائدة) أو الضغط الإنكماشي (من خلال خفض معدلات الفائدة). عندما تكون معدلات الفائدة بالإنخفاض الذي كانت عليه، فإن سياسة معدلات الفائدة تكون غير فعالة، وتكون هناك حاجة لإجراءات غير عادية مثل التيسير الكمي.
يتوقع البنك الفدرالي استمرار تضييق معدلات الفائدة خلال العام 2018 مع ثلاث عمليات رفع محتملة خلال العام (عل الأرجح بنسبة 0.25% لكلٍ منها).
زاد البنك الفدرالي من توقعاته للنمو الأمريكي على خلفية الإصلاحات الضريبية المفضلة للأعمال التجارية والتي نجحت إدارة ترامب في تمريرها. يتوقع البنك الفدرالي الآن أن يكون النمو خلال 2018 عند 2.5%، بزيادة عن 2.1% التي كانت متوقعة في سبتمبر. ويتوقع أن يستمر الضتخم بكونه ما دون مستهدف 2% ويشير إلى أن عوامل "أحادية" مثل الخفض في تكاليف خطط الهواتف المتحركة، أدت إلى إعاقته. يعتقد البنك بأن الإصلاحات الضريبية من الممكن أن تؤدي إلى دعم الإستثمار التجاري والإنفاق الإستهلاكي. لم تظهر بعد التفاصيل الدقيقة للإصلاحات الضريبية من عملية الجدل السياسي بالطبع.
من المقرر أن تتنحى رئيسة البنك الفدرالي، جانيت يللين، في فبراير 2018، ولكن يعتقد بأن خلفها على الأغلب أن يتبنى نفس السياسات الحذرة التي عرفت بها.