يمتلك الحزب الجمهوري الذي يضم الرئيس ترامب على الأغلبية المطلقة في الكونغريس ومجلس الشيوخ، والذي، من الناحية النظرية، يجعل من السهل تحويل مشروع القانون إلى قانون – المشكلة هي أن الرئيس ليس محبوباً جداً في أروقة حزبه.
التغيرات على النظام الضريبي الأمريكي هي الأكثر امتداداً منذ أيام رئاسة ريجان في الثمانينات. عمليات الخفض على ضرائب الشركات انتقدت بحدة من قبل الديمقراطيين الذين قالوا بأنها تساعد الشركات والأغنياء على حساب المواطن العادي. سوف تؤدي التغيرات إلى رفع شريحة المواطنين الذين يدفعون أعلى مستوى من ضريبة الدخل إلى أكثر من الضعف عند مليون يورو، وخفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 20%.
وفقاً لمركز سياسة الضريبة، فإن نسبة 1% الأعلى من دافعي الضرائب الأمريكيين (أي الأغني) سوف يشهدون 21% من فوائد الضرائب خلال العام القادم مع ميزة تحريك 50% إلى العام 2027. في حين أن من لديهم دخول أقل سوف يستفيدون كذلك من الضرائب الأقل، فإن المركز لا يعتقد بأن هذا سوف يكون كافياً لإنتاج دعم كافي في الإنفاق الإستهلاكي.
تفسير الخفض في الضرائب على الشركات هو أنها سوف تحرر الأعمال التجارية نحو استثمار المزيد من المال في الإقتصاد، ومن الممكن أن تقود إلى إعادة مئات المليارات من الدولارات الموجودة في الخارج لتجنب دفع الضريبة الحالية عند 35%.
خفض الضرائب سوف يؤدي إلى ثقب كبير في الأموال العامة بسبب تراجع إيرادات الضرائب، ولكن داعمي هذا المشروع يقولون بأن زيادة مستويات الإستثمار سوف تحفز الإقتصاد نحو التعويض عن العجز وأكثر منه.
وصلت أسواق الأسهم الأمريكية إلى ارتفاعات جديدة على خلفية تمرير الإصلاحات الضريبية، ولكن تفاصيل التغيرات ما تزال يجب أن تمر خلال مجلس الشيوخ والكونغريس.