أحد العواصف السياسية المستمرة خلال الأشهر الأخيرة كان ما إن كان البرلمان البريطاني يجب أن يرى تقارير التحاليل القطاعية الـ 58 التي تقيم التأثيرات المحتملة لبريكسيت على القطاعات الرئيسية في الإقتصاد البريطاني. من، غير الشخص الأحمق تماماً، سوف يشرع في تغير ثوري في العلاقات التجارية البريطانية مع أكبر شركائها التجاريين من دون الفهم الكامل للمخاطر والمنافع، أليس كذلك؟
الحكومة، بشكل رئيسي على شكل وزير الخروج من الإتحاد الأوروبي، السيد ديفيد دافيس، قال (لسببٍ ما) أنه من أجل إصدار هذه التقارير للعموم قد يضعف وضعية المملكة المتحدة التفاوضية مع الإتحاد الأوروبي من خلال تحديد الحاجات اللازمة لهم. ولكن، ما قاله خلال الفترة ما بعد نتيجة الإستفتاء كان منوراً جداً. (المصدر: مدونة ديفيد ألين جرين).
الحاجة لفحص تأثير بريكست على القطاعات المختلفة طرح أمام لجنة برلمانية في شهر يوليو 2016. أخبر دافيس اللوردات في اللجنة في سبتمبر 2016 أن: "سوف نقوم بتنفيذ بعض من هذه الإجراءات بأنفسنا، نعم، هذا صحيح. المثال الذي أشرت إليه سابقاً هو مقارنة الناس تأثير الحواجر بتعريفات وبدون تعريفات. كيف يمكنك تقييم هذا الأمر؟ ما هو حجم المشاكل؟ أين هي؟". وأضاف: "إنهم يعملون خلال حوالي 50 قطاع متداخل- مالذي سوف يحدث لها، ما هي المشاكل التي تواجهها هذه المجموعات الصناعية، وهكذا. هذا الأمر منهم وبالتنسيق مع دوائر اخرى. بعضها يقوم بتجهيز استراتيجية ارتباط". صرح الوزير بأن هذه الممارسة سوف تكتمل قبل إطلاق المادة 50 (مارس 2017). وقد كذب.
في دليل قدم للجنة العموم المختارة بشأن بريكست يوم الأمس، أقر ديفس "لا يوجد تقييم تأثير نظامي". التبرير وراء هذه الأخبار المذهلة كان: "أنا غير معجب بالنماذج الإقتصادية لأنها أثبتت كلها بأنها خاطئة عندما يكون لديك تغير نموذجي". جادل بأن الحكومة تسعى للحصول على صفقة تجارية شاملة، وقال: "فائدة تقييم التأثير القطاعي سوف تكون قريبة من العدم.
نتيجة كل هذا هو أن الحكومة البريطانية لا تمتلك فكرة مفصلة عن ما هو تأثير مغادرة الإتحاد الأوروبي وفقاً للسيناريوهات المختلفة (خفيف أو صعب أو بدون اتفاقية). الآن، هناك فكرة مطمئنة. ما هو حجم الضرر الإضافي لوضعية المملكة المتحدة التفاوضية بسبب أن المملكة المتحدة لم تقم بتقييم ملائم للتبعات الإقتصادية لبريكست بأطيافه المتعددة؟
من منظور فوركس الأساسي، فإن هذا عنى أنه إن لم يتم التوصل إلى إتفاقية أو أنه تم التوصل إلى إتفاقية تجارية محدود جداً، فإن الجنيه على الأغلب أن يدخل في وضعية سقوط حر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
المحللين الماليين ومتداولي فوركس سوف يأخذون هذا الأمر بالحسبان لعقود الجنيه والتي سوف تكون حساسة جداً للتطورات السياسية البريطانية في الأمام.