الحقيقة التي لا يدركها الكثير من داعمي الخروج من الإتحاد الأوروبي، هي أنه عندما تغادر المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، فإنها سوف تخرج كذلك من 50 إتفاقية تجارية، أو أكثر، التي لديها الآن مع دول أخرى حول العالم، ما يعني بأن المملكة المتحدة سوف يكون عليها أن تتحرك بسرعة كبيرة جداً فقط من أجل تقف.
الإضافة الأخيرة لهذا العدد الكبير من الإتفاقيات هو اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والإتحاد الأوروبي، والتي تمت الموافقة عليها يوم الجمعة، وهي الآن بحاجة إلى تصديق الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يبدأ تنفيذها.
اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان لا تقوم بتأسيس أحد أوسع المناطق الإقتصادية في العالم فحسب، ولكنها مبادرة ترمز إلى ما بعد القيمة الإقتصادية، ولها أهمية استراتيجية كبيرة، وفقاً للبيان المشترك الصادر عن رئيس الإتحاد الأوروبي، السيد/جنكر ورئيس الوزراء الياباني، السيد/ آبي: "هذه الإتفاقية ترسل إشارة واضحة إلى العالم بأن الإتحاد الأوروبي واليابان ملتزمتان بالمحافظة على عمل الإقتصاد العالمي على أسس الأسواق الحرة والمفتوحة والعادلة، بقواعد واضحة وشفافة تحترم وتثري قيمنا وتحارب إغراءات الحمائية".
تعتبر هذه الإتفاقية هي الأكبر بالنسبة للإتحاد الأوروبي، وسوف تحرر تقريباً كل التجارة بين المنطقة واليابان، والتي تبقى ثالث أكبر اقتصاد في العالم. الصفقة توصف من قبل من يعارضها بأنها موقف حمائي من أمريكا ترامب، والذي انسحب من صفقة "الشراكة عبر البحر المتوسط" والتي تسعى إلى محاكاة المنطقة التجارية الشبيهة بالإتحاد الأوروبي.
الإقتصاد الياباني يخدم 127 مليون نسمة، في حين أن مواطني الإتحاد الأوروبي (حالياً) هو 500 مليون نسمة. سوف تعمل الإتفاقية على تسهيل جانبين من التجارة اليابانية الأوروبية في السيارات ومنتجات الألبان، والنبيذ ومنتجات الخنزير، وغيرها من الأمور.
ما يزال هناك عمل يجب أن يتم على الإتفاقية بشأن حماية الإستثمار والذي كان منقسماً من الإتفاقية الحالية وسوف يكون عرضة للمناقشات المستمرة في 2018. في قلب هذا الموضوع، هناك ترشيح محكمة التخاصم ، حيث يفضل الإتحاد الأوروبي نظام محكمة استثمارية جديد، وتفضل اليابان النظام السابق لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول.