تقليل توقعات المملكة المتحدة

قام فيليب هاموند، مستشار المملكة المتحدة للخزانة، بتقديم كلمته بشأن الموازنة يوم الأمس. اعتبرت الموازنة بشكل واسع على أنها موازنة ثابتة الخطى مع كون العنوان الرئيسي هو الخفض في الضرائب التي يدفعها المشتري لأول مرة على تكاليف المنازل الأقل من 300,000 جنيه، وتقديم 3 مليار جنيه لتجهيزات بريكست في حال لم يتم التوصل إلى اتفاقية.

نقاد الخفض في "رسم ختم" المشترين للمرة الأولى يدعون بأن هذا الإجراء لن يؤثر في توريد المنازل، ولكن قد يزيد من سعر المنازل القائمة. كما كان هناك انتقاد مباشر ضد برنامج الحكومة لمساعدة الشباب على تجميع دفعة لشراء المنزل، "المساعدة للشراء". الحكومة تأمل بأن تحفز إنشاء 300,000 منزل جديد سنوياً بحلول منتصف العقد القادم، ولكن يبدو بأن هذا الأمر عبارة عن هدف طويل وطموح يتم طرحه عادة من قبل جميع الحكومات البريطانية.

من المقرر أن يحصل برنامج الصحة الوطني على 2.8 مليار جنيه بين الآن والعام 2022 (كان قد طالب بمبلغ فوري بمقدار 4 مليار جنيه). وقد وافق على زيادة رواتب التمريض ولكن فقط إن حصل ذلك على موافقة فريق تقييم مستقل (أي أنه قد تأجل).

الأشخاص المسجلين في الإئتمان العالمي، الذين يحققون دخل أولي، سوف يكون عليهم الإنتظار 5 أسابيع بدل من 6 للحصول على أول دفعة (ولكن برنامج الدفعة المقدمة كان موجوداً دائماً).

على مقياس الإقتصاد الكلي، فإن الرسالة الرئيسية هي أن النمو يتوقع أن يكون أضعف من توقعات شهر مارس. ضابط مسؤولية الموازنة (OBR) قلل توقعات النمو لعام 2017 من 2% إلى 1.5%. كما قام كذلك بخفض توقعات عامي 2020 و 2021 إلى 1.3% و 1.5% على التوالي.

يعزو هذا الخفض إلى زيادة العجز عام 2019 إلى 34.7 مليار جنيه – ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يتضمن تسوية انفصال البريكسيت والتي تقدر حالياً عند 40 مليار جنيه.

تحدث المستشار مرة أخرى عن التجهيز للإستعداد للإستغلال فرص بريكسيت، ولكنه لم يتمكن مرة أخرى من تحديد هذه الفرص. في ملاحظة هامة في كلمته، أشار إلى أن قوة الإقتصاد تستمر بكونها "مربكة لمن يود التقليل من شأنها"، ولكنه أشار بعد ذلك إلى أن الإنتاجية كانت "مسطحة بشكل عنيد". وبعد ذلك قام "بالتقليل من شأن الإقتصاد" من خلال تقليل توقعات النمو كما هو مذكور أعلاه.