يمكن أن يعتقد البعض بأنه في حال تراجع عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف، فإن عدد العاطلين عن العمل يجب أن رتفع (إلى إن تقاعدوا أو توفوا بالطبع). ولكن، تمكنت المملكة المتحدة من تحقيق عمل فذ من خلال الوصول إلى أرقام أدنى من العاملين وغير العاملين من (على حد علمي) من الإرتفاع المباشر في أعداد الوفيات والتقاعد.
وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فإن عدد العاملين في بريطانيا تراجع بمقدار 14000 إلى حوالي 32 مليون. ولكن هذا الأمر يمثل زيادة في التوظيف بمقدار 279000 خلال العام حتى شهر سبتمبر. تراجع معدل التوظيف الحالي من 75.1% إلى 75%. ويشير المكتب إلى أن البطالة (الأشخاص الذين لا يعملون ويحصولن على بدلات الباحثين عن العمل) تراجع بمقدار 59000 في الأشهر الثلاثة حتى شهر سبتمبر، ما يعني بأن البطالة عند 1.425 مليون شخص مع عدم تغير معدل البطالة عند 4.3% من الفئة العاملة من السكان (غير الطلاب أو المتدربين).
تفسير مكتب الإحصاءات للتراجعات المتضاربة ظاهرياً في التوظيف والبطالة هو أن هناك ارتفاع في عدد الأشخاص "الغير فاعلين اقتصادياً" (أي الأشخاص الغير عاملين والذي لا يبحثون بشكل حثيث عن العمل أو يحصلون على بدلات الباحثين عن العمل).
التراجع الطفيف في معدلات التوظيف هو التراجع الأول منذ انتهاء فترة التقارير في شهر أوكتوبر 2016. عدد الوظائف الشاغرة تراجع هو الآخر بمقدار 29000 وهناك تحول تصاعدي في عدد العاملين بدوام جزئي الباحثين عن الوظائف بدوام كامل.
من الأمور المقلقة هو حقيقة أن زيادات الأجر تستمر بالتراجع عن مستويات التضخم للشهر السابع على التوالي. ارتفعت الأجور بنسبة 2.2% خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016. عند أخذ التضخم بالإعتبار، فإن معدل الأجور قد تراجع بنسبة 0.5% خلال هذه الفترة.
من المبكر القول بأن هذا التراجع الطفيف مرتبط بالمخاوف التجارية المتزايدة بشأن بريكسيت، ولكن من الممكن القول بأنه لا يظهر أن أصحاب الأعمال واثقين بدرجة كافية لتعيين موظفين جدد من أجل الإيفاء بالطلبات المتزايدة التي سوف تنتج عن بريكسيت.