محاولات أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة بعد انتخابات شهر سبتمبر العامة، تعرضت إلى انتكاسة قاتلة. حزب السيدة ميركل، الحزب الديمقراطي المسيحي، عانى من تراجع في الدعم، ولكنه كان الحزب الأكبر، ولكن، شريكهم، الحزب الديمقراطي الإشتراكي، عانى من انهيار كبير في الدعم. نتيجة لذلك، تعهد الحزب الديمقراطي الإشترالي بأخذ موقع في المعارضة، ولن يدخل في الإئتلاف. ترك هذا الأمر الحزب الديمقراطي المسيحي في محاولة لتكوين ائتلاف مع الحزب الأخضر وحزب الديقراطيين الأحرار الداعم للأعمال التجارية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، بات من الواضح بأن محادثات الإئتلاف لم تكن تسير على ما يرام. حزب الديقمراطيين الأحرار خرج من المحادثات، حيث عزت قائدته "كريستيان ليندر" أنه "لم تكن هناك رؤية مشتركة لتحديث البلاد. أردنا تغير في الروابط السياسية، وهذا الأمر لم يكن ممكناً عند هذه النقطة".
من جهتها، قالت السيدة ميركل بأنها تفضل انتخابات جديدة على أن تقود حكومة أقلية. في حال حدث هذا الأمر، فإن الإنتخابات على الأغلب أن تعقد في ربيع 2018. في حين أن تفاوضات الخروج بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقاد نيابة عن الدول الـ27 في الإتحاد الأوروبي من قبل مايكل بارنير، بدلاً من قادة الدول، فإن الشلل السياسي في ألمانيا على الأرجح أن يعيق التقدم.
طالب الرئيس الألماني "فرانك والتر" السياسيين بالعمل نحو العثور على حل إئتلافي. ولكن، قائد الحزب الديمقراطي الإشتراكي، مارتن سشولتز، أكد رفض حزبه لعب دور في حكومة إئتلاف وقال بأنهم يفضلون فكرة انتخابات جديدة.
كان مجموعة AFD الوطنية اليمينية المتطرفة جيداً خلال الإنتخابات، حيث لم يتمكنوا بدرجة بسيطة من تأمين موقع ثالث وعودة النواب إلى الرايخ للمرة الأولى. من غير المقنع من الناحية السياسية أنهم قد يشاركون في أي إئتلاف مع الحزب المسيحي الديمقراطي.
في هذه الأثناء، أطلق مجموعة من قاعدة الأعمال المؤثرين في ألمانيا مجموعة عمل تهدف إلى دفع الإتحاد الأوروبي لمنح المملكة المتحدة إمتياز كافي، بشكل خاص على حرية الحركة، والذي من الممكن أن يتم السعي له في الإتحاد الأوروبي، ويقولون بأن المملكة المتحدة تعتبر لاعب رئيسي في الإتحاد الأوروبي في صراع التنافسية للأعمال التجارية. ليس هذا هو شكل الدعم التجاري الألماني الذي ادعى مناصروا المغادرة بأنهم سوف يحصلون عليه بعد التصويت لصالح الخروج، ولكن من المحتمل أن يكون محل ترحاب من قبل داعمي البقاء.