النمو الأمريكي يتحدى المناخ

توقع بعض المحللين بأن الظروف الجوية الصعبة التي واجهتها بعض المناطق في الولايات المتحدة بسبب الأعاصير الكاريبية القوية سوف يكون لها تأثير سلبي على رقم النمو الإقتصادي الأمريكي خلال الربع الثالث. ولكن، إن كان ذلك هو الحال (وإلى حدٍ ما، فهو أمر حتمي) عندها يكون النمو الأمريكي خلال الربع الثالث أكثر إبهاراً من دون تأثير الطبيعة.

تشير التقديرات الأولية إلى أن الإقتصاد الأمريكي نمى بمعدل سنوي 3.1% في الربع الثالث من العام. وه بتراجع طفيف من رقم النمو خلال الربع الثاني والذي كان عند 3.3% (في إشارة إلى تأثير محتمل للظروف الجوية على بيانات الربع الثالث)، ولكنه يعني بأن الإقتصاد الأمريكي تمتع بأفضل أداء خلال ربعي سنة متتاليين منذ العام 2014.

تراجع الإنفاق الإستهلاكي من مستوى الربع الثاني عند نمو 3.3% إلى 2.4% نمو في الربع الثالث، وهذ قد يعكس تأثير عكسي للعواصف، ولكن في حين أن النمو تباطئ في الإنفاق الإستهلاكي، فإنه قد استمر في النمو. من المحتمل أن كون المناخ هو المتهم بالتراجع في الإنفاق على الإستهلاك، ولكن الأرقام المتعلقة بالإستثمار في حقوق الملكيات الفكرية والإستثمار التجاري نمت مقارنة بمعدلات الربع الثاني.

دائرة التجارة الأمريكية مسؤولة عن جمع بيانات الناتج القومي الإجمالي وقد حذرت بأن المدى الكامل للضرر الإقتصادي الناتج عن الأعاصير، خصوصاً في فلوريدا وتكساس، لم يتم أخذه بالإعتبار بعد في بيانات النمو، وتتضمن الخسائر الناتجة عن إغلاق المصانع والمكاتب والمطارات في الولايات المتضررة. وتضع الضرر المتعلق بالعواصف على المنازل والمباني العامة بما يزيد عن 130 مليار دولار. منطقة بورتوريكو تأثرت بشكل خاص بالأعاصير هذا الموسم.

تعتبر البيانات الإقتصادية القوية نسبياً على أنها تقوي قضية زيادة معدلات الفائدة قبل نهاية العام. على الجانب السلبي من الموازنة، هناك حقيقة أن التضخم الأمريكي يتأخر حالياً ما دون القيمة المستهدفة عند 2% عند مستوى 1.3% حالياً. من الناحية التقليدية، فإن زيادة معدلات الفائدة تعتبر مقياس لتقليل الضغط التضخمي في الإقتصاد، ولكن معدلات الفائدة الأمريكية ما تزال بين 1 إلى 1.25% والذي أقل من معدلاتها التاريخية عند 5.77% (1971 إلى 2017)، وبالتالي يحتمل أن لا تؤدي الزيادة بنسبة 0.25% إلى الكثير من التأثير الإنكماشي.