فيما يعتبر خطوة احترافية في التصرف بعد فوات الأوان، فإن البنوك المركزية حول العالم (وبشكل خاص في أوروبا والولايات المتحدة) قامت بتدقيق لمعرفة ما إن كانت البنوك تحت سلطتها في موقف يمكنها من تحمل أزمة مالية رئيسية أخرى. سوف نتذكر أن في تبعات الأزمة المالية العالمية، فإن عدد من البنوك أفلست، غيرها من البنوك التي كان المفترض أن تسقط، اعتبرت "أكبر من أن تفشل" وتم انقاذها من خلال المال العام. النهج التشريعي الأكثر حكمة كان من المفترض أن يكون منع البنوك من القيام بإستثمارات خطرة وعالية المضاربة قبل أن يكون هناك أزمة بالطبع. ولكن، بعد نتيجة لإختبارات الإجهاد، حكم على البنوك التي تفشل بوضع أصول سائلة أكبر جانباً، وأن تعدل أنشطتها.
وصف بريكسيت بأنه حادث سير بالحركة البطيئة من حيث أن المراقبين المحايدين استنتجوا أن الإقتصاد سوف يعاني بشكل سيئ قابل للتنبئ إن استمرت الحكومة البريطانية بخططها الحالية. بنك انجلترا المركزي قما بتنفيذ اختبارات الإجهاد الخاصة به على البنوك البريطانية للتأكد من أنها تستطيع تحمل قسوة الخروج الصعب من الإتحاد الأوروبي (المشكلة الوحيدة هي أن لا أحد يعلم مدى سوء ذلك الأمر) واستنتجت بأن البنك نجحت في ذلك.
في أسوء السيناريوهات، يتم اختبار البنوك ضد ارتفاع لمدة عامين في معدلات الفائدة من 0.5% إلى 4%، وتراجع في أسعار المنازل البريطانية بنسبة 33% وارتفاع في البطالة من المستوى الحالي 4.3% إلى 9.5%. في جولة سابقة من الإختبار العام الماضي، تم توجيه بنكي RBS و باركلي بتقوية وضعيتهم المالية، ولكن هذا العام، فإن جميع البنوك التي خضعت للإختبار، نجحت فيه، في إشارة إلى أنه في هذه الظروف القصوى (؟)، فإن البنوك سوف تكون قادرة على الإستمرار بالإقراض. يرى البنك بأن "السيناريو الأسوء" لديه أكثر تطرفاً من "بريكسيت المضطرب" الذي تخرج فيه المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي بدون أي اتفاقية.
كشف الإختبار حقيقة أن 6 مليون عميل بريطاني لديهم حالياً بوليصات تأمين أوروبية والتي لن يكون بإمكان شركات التأمين التي تقدمها لهم تحصيل الدفعات أو دفع المطالب بعد بريكسيت. ويظهر وضع مشابه بالنسبة للمؤسسات المالية نفسها، والتي تستخدم شركات التأمين الأوروبية لتوزيع مخاطرها. هذا القطاع يساوي مبلغ 26 ترييلون جنيه، وفقاً لتحليل بنك إنجلترا المركزي. هذا الأمر يقدم توضيح لمدى ارتباط الأعمال البريطانية والأوروبية حالياً.