تم بيع بريكست إلى 37% (نسبة الناخبين الذين يسمح لهم بالتصويت والذين دعموا فعلياً المغادرة ذلك اليوم: 52%) على أساس أن المملكة المتحدة من الممكن أن "تحصل على كعكتها وأن تأكلها"، ما يعني أنه سوف يكون من الممكن التمتع بكافة فوائد الوجود في السوق الموحدة (و، بالتبعية، الإتحاد الجمركي)، ولكنها لن تحتاج إلى التعاطي مع توجهيات بروكسل، أو قوانين الإتحاد الأوروبي أو دفع "مبالغ كبيرة" إلى خزائن الإتحاد الأوروبي.
الجدل كان أن الإتحاد الأوروبي لديه فائض تجاري مع المملكة المتحدة، وبالتالي "فهم بحاجة لنا أكثر من حاجتنا لهم". ليام فوكس، الوزير المسؤول عن الإتفاقيات التجارية بعد بركيست، قال: "اتفاقية التجارة الحرة التي سوف يكون علينا التوصل لها مع الإتحاد الأوروبي يجب أن تكون واحدة من أسهل الإتفاقيات في التاريخ الإنساني". ديفيد دافيس، الوزير المسؤول عن مغادرة الإتحاد الأوروبي قال: "يجب أن لا يكون لديكم أدنى شك: يمكننا التوصل إلى اتفاقيات مع شركائنا التجاريين، ويمكننا القيام بذلك بشكل سريع. أتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الجديد بتاريخ 9 سبتمبر بالإطلاق الفوري لجولة كبيرة من الإتفاقيات التجارية العالمية مع جميع شركائنا التجاريين المفضلين. أتوقع بأن تكون تختم مرحلة التفاوضات خلال أغلب هذه الإتفاقيات خلال فترة من 12 و 24 شهر". لاحقاً، قدم دافيس بياناً لمجلس العموم، قال فيه: "لم يدعي أي أحد بأن هذا الأمر سوف يكون بسيطاً أو سهلاً"، الأمر الذي أثار الضحك.
يشير قادة الأعمال التجارية إلى أن لدى الحكومة أشهر قليلة باقية عليهم فيها تحديد الإتفاقية الإنتقالية مع الإتحاد الأوروبي (والتي سوف تستمر لعامين على الأقل) قبل أن يكون على الأعمال التجارية البدأ بالتخطيط لأسوء سيناريو خالي من الإتفاقية. ولكن "الإتفاقية التجارية الأسهل في تاريخ البشرية" ما تزال غائصة، حيث أن حقوق المواطنين الأوروبيون المقيمون في المملكة المتحدة (ونظرائهم البريطانيين في الإتحاد الأوروبي) لم تسوى بعد، ولا توجد اتفاقية بشأن وضعية الحدود الإيرلندية وكيفية تجنب الحدود الفعلية التي لا يرغب بها أحد، ونطاق الإلتزامات والمبالغ المستحقة على المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي، لم تحل بعد. إن لم يتم التوصل إلى تقدم مرضي في هذه المواضيع، لا يمكن أن ينتقل النقاش إلى التجارة.
موقف حكومة ماي كان هو أنهم يرغبون بالحصول على اتفاقيات تجارية "حسب الطلب" تنسخ ميزات السوق الموحدة وإتفاقية جمركية تعكس الإتفاقية القائمة من أجل تداول خالي من الحواجز (ولكن ترك المملكة المتحدة حرة في القيام بإتفاقيات ثنائية كما تريد)، ولن تقبل بحرية حركة المواطنين الأوروبيون إلى المملكة المتحدة، ولن تقبل محكمة العدل الأوروبية كحكم نهائي في النزاعات التجارية وغيرها من النزعات المرتبطة بقانون الإتحاد الأوروبي، وترغب بأن ترى استمرار كون مدينة لندن هي المركز المالي العالمي المميز وقد ترغب بإستمرار تمرير النقل.
من ناحيتهم، صرح الإتحاد الأوروبي بثبات أنه لن يسمح بأوروبا حسب الطلب للمملكة المتحدة. إن تبين أن الوثيقة المسربة دقيقة، يبدو بأن الإتحاد الأوروبي مستعد فقط لمنح المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة معيارية أساسية . والسبب سوف يكون أن "الخطوط الحمراء" لحكومة ماي تعيق أي نوع آخر من الإتفاقيات. هل سوف يكون هذا كله كافياً لتفجير فقاعة بركسيت؟