بريكسيت كان فاشلاً منذ البدياة. بدلاً من أن يكون الحافز من الإستفتاء هو التعداد الحقيقي للأفراد المطلعين بشأن المفرق على الطريق الأوروبي كان واحد من عرضين صالحين بنفس الدرجة، فإن الأصل الحقيقي للإستفتاء كان مؤامرة سياسية من قبل حزب تروي الحاكم لإستعمال وعد التصويت من أجل تأمين فوز غير محتمل في الإنتخابات عام 2015 و إسكات المتشككين بالإتحاد الأوروبي من الحزب بشكل نهائي. المكافأة الإضافية للحيلة كان الدمار السياسي للحزب المعارض للإتحاد الأوروبي، حزب UKIP عند الحصول على نتيجة مدوية لصالح البقاء. التصويت كان استشارياً ولم يتم أخذ الإحتياطات الضرورية بشأن الحصول على الأغلبية القوية، ومنح حق التصويت للمواطنين البريطانين المقيمين في الإتحاد الأوروبي. مثل الأرنب الذي وقع تحت الأضواء، قررت السيدة/ ماي، رئيسة الوزراء الجديدة بأن "رغبة الشعب" يجب أن تطبق وبأن "الخروج يعني الخروج" حتماً.
كما أن هناك طرفين في كل زواج، كذلك لم تتمكن المملكة المتحدة من التصرف من دون الإتحاد الأوروبي، خصوصاً أنها تأمل بالحصول على "علاقة تجارية خاصة" و تجارة "خالية من الحدود" مع الإتحاد الأوروبي بعد الخروج. عملت الدول الـ 27 في الإتحاد الأوروبي كوحدة واحدة من دون أصوات معارضة مسمعوة بشأن الطريقة التي سوف يكون على الإتحاد الأوروبي التعامل مع العضو المنفصل. قام الإتحاد الأوروبي بتولية المفاوض "مايكل بارنير" لضمان تحقيق تقدم مقبول على 3 مواضيع قبل أن تمضي المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي في النقاش بشأن الصفقة التجارية بعد الخروج، هذه المواضيع هي: حقوق المواطنين الأوروبيون المقيمون في المملكة المتحدة، تسوية الإلتزامات المالية القائمة التي فرضت على المملكة المتحدة عندما كانت عضواً في الإتحاد، والأمر الثالث هو مصير الحدود بين المملكة المتحدة والجمهورية الإيرلندية والتي سوف تصبح حدود خارجية بعد بريكسيت.
إن لم يتمكن مايكل بارينير من تقديم تقرير بتقدم كافي بشأن هذه المناطق الرئيسية الثلاثة بحلول اجتماع المجلس الأوروبي (14-15 ديسمبر 2017)، فإن المماطلة سوف تستمر. تدعي المملكة المتحدة بأنها "على بعد مسافة قريبة" من التوصل إلى اتفاقية بشأن موضوع حقوق المواطنين (وجهة نظر لا يوافق عليها بالضرورة الإتحاد الأوروبي) وتظهر الرغبة في زيادة الجهود بشأن "تسوية الإنفصال"، الحاجز الثالث الذي يبدو صعباً.
هناك داعمي بريكسيت بشكل قوي في الحكومة، ويدعون بأن على المملكة المتحدة مغادرة الإتحاد الأوروبي من دون أي صفقة ورفض دفع أي مبالغ، في حين يقول آخرون بأن التسويت يجب أن تكون متواضعة. العودة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية سوف يجعل الحدود الصلبة، والتي لا يرغب بها أي من الطرفين، أمر حتمي، وسوف تؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير في المملكة المتحدة، كما يتضح من حلف المغادرة الداعم للخروج. الموقف الحالي بشأن هذه العقبات سوف يوضح خلال الموضوعين القادمين.