تبنى صندوق النقد الدولي موقف أكثر تصادعية من حيث نظرته إلى مستقبل الإقتصاد العالمي. ولكن بشكل مفهوم، النمط التصاعدي على الأغلب أن يكون متقطعاً. التوقعات الحالية هي أن الإقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 3.6% هذا العام و 3.7% العام القادم.
على الجانب المتشائم، يتوقع صندوق النقد الدولي بأن النمو في المملكة المتحدة سوف يكون له مسار أدنى مما كان يتوقع في الساق، وقلل توقعات النمو هذا العام إلى 1.7% (من 1.8% في 2016) وإلى 1.5% العام القادم، مع خروج المملكة المتحدة عن النمط العالمي لتسارع النمو. ما يزال بإمكان المملكة المتحدة أن تتجنب الشماتة بكونها ليست (بعد) أبطئ اقتصاد نمواً من بين اقتصادات مجموعة السبعة، حيث أن الأبطئ هي اليابان وإيطاليا.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، سوف يعاني اقتصاد المملكة المتحدة من طلب استهلاكي أدنى نتيجة للضغط التضخمي الناتج من الضعف النسبي في الجنيه الإسترليني منذ يونيو 2016 حين جرى استفتاء الإنفصال. سعر الواردات على البضائع الجاهزة والمواد الخام تأذى من الجنيه الضعيف بما أنها تسعر بالدولار الأمريكي. على الجانب الإيجابي، يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي بأن التضخم في المملكة المتحدة سوف يتراجع إلى مستوى 2% الذي هو مستهدف بنك إنجلترا المركزي. بشكل غير مفاجئ، يقول التقرير بأن التوقعات الإقتصادية للمملكة المتحدة غير مؤكدة بدرجة عالية وتعتمد على العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري لها، الإتحاد الأوروبي. أي زيادة في الحواجز التجارية أو هجرة العاملين والخدمات المالية بين الطرفين سوف يكون لها تأثير سلبي على النمو الإقتصادي البريطاني. من الواضح أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع بالشعار الأحمق "عدم التوصل إلى صفقة أفضل من الصفقة السيئة" الذي يصر عليه الحزب الحاكم.
على الصعيد لدولي، فإن آفاق كندا وروسيا تحسنت بسبب استقرار سعر النفط، ويتوقع أن تتعافى البرازيل من سنوات من الإنكماش، ويتوقع أن ينمو الإقتصاد الهندي بأكثر من 7%. عدم الإستقرار السياسي يضغط على آفاق جنوب أفريقيا حالياً.