وفقاً لدراسة أجريت نيابة عن اتحاد الصناعة البريطانية (CBI)، فإن مبيعات التجزئة في high street البريطاني شهدت أسوء معدل تراجع لها خلال 8 سنوات في أوكتوبر. بما أن أكثر من ثلثي الناتج القومي الإجمالي تنتج عن الإستهلاك المحلي، فإن هذه الملاحظة تعد مقلقة. التراجع هو الأسوء منذ أوج الأزمة المالية العالمية.
التراجع الحاد في الإنفاق الإستهلاكي يعتبر دليلاً على أن المستهلكين يشعورن بالأثر المزدوج من تضخم الأسعار وزيادة الأسعار ما دون التضخم، والذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. الدخل القابل للصرف تراجع خلال 5 من 6 أشهر (وله تأثير تجميعي بالطبع). كما يمكن أن نرى في بعض المجالات تأثير الغموض الناتج عن بريكسيت، ولكن هذا الأمر على الأرجح يهدف إلى استخدام البيانات بشكل زائد، حيث أن أغلبية الجمهور لم يقوموا بعد بالتعبير عن أي قلق عميق بشأن تصويت بريكسيت. آخر دراسة أجريت عن بريكسيت (14/10/2017) أظهرت أن 42% من المصوتين يدعمون بريكسيت، وأن 47% منهم ضده. في أن هذا يظهر تحول واضح في الرأي منذ التصويت، فإن هامش التأرجح صغير جداً لكي يتم العمل على أساسه. ثقة الأعمال التجارية هي بالطبع موضوع آخر.
تراجع مبيعات التجزئة في High Street خلال شهر أوكتوبر ظهرت بشكل خاص في المتاجر متعددة الأغراض، وأعمال الطعام والشراب المتخصصة. وفقاً للدراسة، نصف المشاركين أعلنوا عن تراجع المبيعات في أوكتوبر، في حين 15% منهم قالوا بأن المبيعات تحسنت، ما أدى إلى صافي تراجع بنسبة 36% من الأعمال التي أعلنت عن انكماش، في أسواء أداء منذ شهر مارس 2009. كما كشفت الدراسة أن الطلبات التي تقدمت بها متاجر high street مع الموردين تراجعت هي الأخرى بأسرع وتيرة لها منذ ربيع 2009.
في التعليق على الدراسة، قال "راين نيوتون سميث"، رئيس CBI: "من الواضح أن البائعون بالتجزئة بدؤوا فعلاً بالشعور بتأثير التضخم المرتفع. في حين أن مبيعات التجزئة يمكن أن تتقلب من شهر إلى آخر، فإن التراجع الحاد في مبيعات أوكتوبر يحاكي البيانات الأخرى مؤخراً التي تشير إلى تراجع في طلب المستهلكين".
تسلط دراسة CBI على تعقيد القرار الذي يواجه بنك إنجلترا المركزي هذا الأسبوع عندما يجتمع للتقرير بشأن معدلات الفائدة البريطانية. في حين أن معدلات الفائدة الأساسية الأعلى سوف تدعم الجنيه نوعاً ما (وقد أخذ أغلب هذا الأمر بالحسبان) ويقلل الضغط التضخمي، إلا أنه قد يزيد من التكاليف على الإقتراض الشخصي والعقاري، والذي قد يتفاقم من خلال التراجع في الإنفاق الإستهلاكي، حيث تقوم العائلات بتقليل الإنفاق.