نمى الإقتصاد الصيني بمعدل 6.8% خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالربع الثالث من 2016، وفقاً للأرقام الرسمية. يجب أن نتذكر بأن ثاني أقوى اقتصاد في العالم ما يزال دولة شيوعية، وبالتالي يجب النظر إلى البيانات بدرجة من الشكوك الصحية. وضع الصينيون هدف نمو اقتصادي لعام 2017 عند 6.5%، وبالتالي فإن بيانات الربع الثالث تتماشى مع هذه التوقعات. بلا شك، سوف يكون لدى الصين قريباً سوق تصدير مزدهر لكرات التنبئ بالمستقبل. قبل الأزمة المالية العالمية، أشارت الأرقام الصينية إلى أن الإقتصاد تمتع بثلاث عقود من بمعدل نمو عند 10%. منذ الأزمة، أصبح النمو الصيني عند رقم أكثر تحفظاً، مسجلاً توسع بنسبة 6.7% "فقط" العام الماضي.
يشير رقم الربع الثالث إسمياً إلى أن الإقتصاد الصيني يتباطئ حيث أنه تراجع ما دون رقم النمو خلال الربع الثاني والذي كان عند 6.9%. التراجع الظاهر قد يعزى إلى إجراءات اتخذت للتخلص من الفقاعة العقارية والحد من الدين من دون تراجع كبير في النمو. ولكن، النمو خلال الربع الثالث عزز من خلال التجارة الأقوى وأرقام القروض البنكية الأعلى. على الرغم من ذلك، في حال تم تضييق السياسة النقدية، بما في ذلك المزيد من الكبح في توافر الإئتمان، فإن النمو خلال الربع الرابع من المحمل أن يكون خافتاً أكثر، في حين أن يكون ما يزال بالإمكان تحقيق النمو الإسمي لكامل العام.
بيانات النمو الربع سنوية أعلنت في الوقت الذي يعقد فيه الحزب الصيني الشيوعي مؤتمره والذي يستخدم لتحديد مسار البلاد خلال السنوات القادمة. أشار الرئيس الصيني "إكي جينبينج" إلى:"الإقتصاد الصيني يقوم بالإنتقال من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التطور عالي الجودة". وقال بأن الصين سوف تستمر بالإصلاحات الإقتصادية والنقدية وسوف تكون مفتوحة أكثر للمستثمرين العامليين. تسعى الدولة إلى الإنتقال من الإعتماد الكبير على الصادرات كمصدر للتوسع الإقتصادي وتطوير طلب محلي.
نمت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 10.3% خلال شهر سبتمبر عن مستوى شهر سبتمبر 2016. شهد إنتاج المصانع نمو سنوي عند 6.6% في سبتمبر، في حين شهد الإستثمار الثابت نمو متواضع عند 7.5% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2017.