مع انتهاء شهر سبتمبر، ومعه ينتهي الربع الثالث من العام، كانت الأعين تلاحق آخر تعديل للأداء الإقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني. تعتبر يانات التوسع أو الإنكماش الربع سنوي مؤشر مرتقب لأداء الإقتصاد ويتم الإعلان عنها فور توفر البيانات الكافية. في المملكة المتحدة، كما هو الحال في أغلبية الإقتصادات المتقدمة، فإن أرقام الناتج القومي الإجمالي تقدم بثلاث مجموعات من البيانات: الأولية والثاونية والنهائية. التقديرات الأولية تبنى على حوالي 44% من إجمالي البيانات وتعلن 25 يوماً بعد نهاية ربع السنة، التقديرات الثانوية تحتوي على 80% من البيانات ويتم الإعلان عنها بعد حوالي 7 أسابيع من نهاية ربع اسنة، البيانات النهاية تعلن عند نهاية الربع الثاني (بعد 90 يوم) وهي مبنية على 91% من البيانات الشاملة. يشير هذا الأمر إلى أن إعادة التقييم النهائية للبيانات الربع سنوية لازمة، وهذا الأمر موجود في تقرير "الكتاب الأزرق" السنوي بعد التعديلات على العوامل الأخرى. يفسر هذا الأمر لماذا تتعرض أرقام الناتج القومي الإجمالي لفترة معينة إلى التعديل.
قد يكون ما سبق مقدمة طويلة للقول بأن مكتب الإحصاءات الوطني قام بتعديل رقم الربع الثاني من 2017 إلى الأسفل، ولكننا الآن نعلم لماذا! قام بالمكتب بالإعلان عن الأرقام النهائية للناتج القومي الإجمالي البريطاني خلال الربع الثاني عند 1.5%، مقلصاً التقديرات الثانوية بنسبة 0.2% (لاحظ أن هذا هو النمو المقارن السنوي كما هو مسجل في تقرير الكتاب الأزرق). القديرات للناتج القومي الإجمالي خلال الربع الثاني ما تزال كما هي عند 0.3% للنمو عن الربع الأول.
الرقم السنوي هو أضعف نمو سنوي منذ العام 2013، وسوف يعتبر دليل على تأثير قرار الخروج من الإتحاد الأوروبي في عام 2016، والذي بدأ بإظهار نفسه في الإقتصاد.
هناك ضغط على بنك إنجلترا المركزي لزيادة معدلات الفائدة من أجل محاولة خنق الضغط التضخمي. ولكن، زيادة تكاليف الإقتراض عادة ما تقوم بخفض النمو الإقتصادي مع احتمالية إطلاق عملية رفع في البطالة. ولكن، معدلات الفائدة تقف حالياً عن انخفاضات قياسية، والبنك قد يفكر بأن الأعمال التجارية سوف تكون قادرة على استيعاب مثل هذه الصدمة.