كان الاسبوع المنصرم حافلا للمستثمرين حين قام البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي بالاعلان عن قرارات السياسة النقدية. ضغط قرار البنك المركزي الاوروبي اليورو الى الأسفل نتيجة لتمديد برنامج شراء السندات حتى سبتمبر العام القادم، قمنا بالحديث عن هذا الأمر الاسبوع السابق حين تطرقنا الى امكانية مفاجأة الاسواق عن طريق المدة الزمنية لتقليص برنامج التيسير الكمي. عواقب القرار كانت ملموسة على مؤشرات الاسهم الاوروبية ومنها الداكس الالماني ( انظر على تقدم العقود الآجلة للمؤشر).
عند النظر على الاسبوع الحالي، من المقرر ان يقوم البنك الياباني بالاعلان عن السياسة النقدية في اليابان يوم الاثنين بعد منتصف الليل. من المتوقع ان يقوم البنك الياباني بإبقاء معدل الفائدة عند المستوى السلبي 0.1 بالمئة مع المحافظة على منحنى العائدات على سندات الخزانة لعشرة اعوام في اليابان عند مستوى 0 بالمئة (مواصلة السياسة النقدية الغير تقليدية). يبدو أن أنظار المستثمرين ستكون مسلطة على تقرير توقعات البنك المستقبلية الصادر بوتيرة ربع سنوية والاخير لهذا العام. في بيان يوليو الاخير، قام البنك الياباني برفع توقعات نمو الاقتصاد الياباني لعام 2017 وعام 2018 وفي ان واحد، تخفيض توقعات التضخم للثلاثة اعوام المقبلة ( 2017، 2018 و 2019) مع الحرص على التوقع ببلوغه لهدف البنك لعام 2019. بعد هذا التصريح، استفاد الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ( تراجع زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني) نتيجة للميول الايجابي للبنك وقد تراجع الزوج خلال يوم التداول آنذاك. عند النظر على بيانات نمو الاقتصاد الياباني منذ ذلك التقرير، يمكن القول ان طبيعة تغيير الناتج المحلي الاجمالي على الاساس السنوي خلال شهر اغسطس وسبتمبر كانت الاعلى منذ أواخر عام 2014. اما بما يتعلق بمؤشر اسعار المستهلكين على الاساس السنوي، فتشير بيانات الاشهر الاخيرة الى ارتفاع تدريجي مستمر. في الحقيقة، ميول البنك الى نبرة سلبية قد يكون مفاجئ للأسواق.
قرار الفائدة في الولايات المتحدة سيكون محط أنظار المستثمرين مساء يوم الاربعاء. تشير العقود الاجلة الى ان البنك الفدرالي سيقوم بإبقاء معدل الفائدة قصير المدى بين مستوى الـ 100-125 خلال هذا الاجتماع، اما رفعه بربع نقطه من المتوقع ان يكون نهاية هذا العام. في الحقيقة، عند النظر على السياسة النقدية الأمريكية، يبقى مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي السنوي ونمو الأجور من أهم المؤشرات الاقتصادية من اجل توقع طريق السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية خصوصاً عند الحديث عن العام المقبل. تحركات الدولار الامريكي لن تكون متعلقة فقط ببيان السياسة النقدية و تركيز اللجنة على توقعات التضخم هذا الأربعاء، بل ايضاً على اماكنية الاعلان عن خليفة جانت ومن الممكن ان يلعب دورا اساسيا في تحريك سندات الخزينة الامريكية لعشرة اعوام ( مستوى 2.4 بالمئة وما فوق تحت المراقبة). تشير انباء غير مؤكدة الى ان تايلور وبويل هما المرشحين الأكثر شعبية لتولي المنصب، مع ميول ترامب للاخير. فهل سيواصل الدولار الامريكي بالتقدم للتحرك الذي ابتدأ منذ أوائل سبتمبر؟ الاسواق تنتظر.
بما يتعلق بالبنك الانجليزي، فمن المقرر ان يعلن البنك يوم الخميس عن سياسته النقدية. تسعر الاسواق الى حد كبير (قرابة الـ 80 بالمئة) رفع الفائدة في المملكة المتحدة بربع نقطة وتعيينه عند مستوى الـ 0.5 بالمئة ليعود الى المستوى الذي كان به شهر يوليو 2016. في حال عدم رفع الفائدة، ستكون هذه خطوة غير متوقعه تكون مصدراً للضغوطات على الاسترليني. في الحقيقه، يلعب تفاقم التضخم في المملكة المتحدة السبب الرئيس وراء رفع الفائدة المحتمل وذلك لمساعدة البنك الانجليزي بكبح هذا التقدم وارتفاعه عن هدف البنك. الامور غير بسيطة على كارني ورفاقه عند النظر على نمو الاقتصاد البريطاني خلال الاشهر الاخيرة. فمن جهة، مدى تحمل البنك للتضخم المرتفع عن هدف البنك ومن جهة اخرى، تحفيز الاقتصاد في آن واحد قد لا يكون مهمة سهلة للبنك. لذلك، قد يكون اللجوء الى رفع الفائدة بربع نقطة مع عدم تغيير برنامج شراء السندات الوسيلة للتوفيق بين الهدفين. تقرير التضخم الربع سنوي من البنك سيكون من أهم أحداث يوم الخميس لمتداولي الجنيه الاسترليني خصيصاُ عند النظر على التوقعات المستقبلية للبنك.