لا شك بأن تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة كان من أهم التقلبات خلال عام 2017 وحتى هذه اللحظه. في الحقيقة، كنا قد شاهدنا هذا العام تغيير في سماء السياسة النقدية العالمية. حتى بداية عام 2017 سطع نجم السياسة النقدية الأمريكية. لكن الأمور قد تغيرت منذ ذلك الحين خصوصاً عندما بدأت البنوك المركزية الأخرى الالتحاق بهذا التيار، قد شاهدنا عوارض هذا الأمر في عائدات عدة اصول مالية مثل العملات مقابل الأخضر الأمريكي (اليورو والدولار الكندي) والأصول الأخرى مثل الذهب.
عند النظر على ما تبقى من عام 2017، تضارب الأسواق حاليا على رفع الفائدة الأمريكية بربع نقطة حتى أواخر هذا العام (أنظر على العقود الآجلة). يمكن القول بأن شفافية السياسة النقدية المنتهجة من قبل البنك الفدرالي تلعب دوراً مهماً في ذلك - مقارنة بشفافية البنك الكندي على سبيل المثال -. التسعير الكبير لتقدم الفدرالي وتضييق السياسة النقدية (للمرة الثالثة هذا العام) قد لا يكون كافيا وحده من أجل لعب دور طوق النجاه للدولار الأمريكي. في الحقيقة، هناك حدثان مهمان من الممكن أن تكون لهما القدرة على تحريك الدولار الأمريكي والأسواق ايضاً. الأول هو إختيار محافظ للفدرالي الأمريكي أما الثاني فهو المصادقة على الخطة الضريبية حتى نهاية هذا العام.
في التصريحات الاخيرة للرئيس الأمريكي ترامب ، صرح عن رغبته بالإفصاح عن هوية المحافظ الجديد ( من بين خمسة مرشحين) في بداية شهر نوفمبر لتولي المنصب بعد نهاية فترة جانيت يلين التي اندرج اسمها ضمن المرشحين الخمسة. بإعتقادي، أي تغيير – إن حصل – سيلعب دوراً مهماً في رسم السياسة النقدية الأمريكية خلال الأعوام المقبلة. فلو نظرنا على سياسة يلين والتي تتطلع إلى رفع الفائدة بشكل تدريجي كما تصرح دائماً، وقمنا بمقارنتها بسياسة كيفن وارش (أحد المرشحين من بين الخمسة) لكان بإمكاننا فهم إختلاف الفلسفة النقدية بين المرشحين. فمثلا، صرح الأخير في الماضي بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت خاطئة. قد يلعب قرار ترامب دوراً مركزياً في تحريك أسواق المال عند الإفصاح عنه قريباً وبالأخص عند النظر على العملة الرائدة عالمياُ.
اما بما يتعلق بالعامل الثاني، فقد تحدث ترامب عن رغبته في المصادقة على الإصلاحات الضريبية حتى أواخر هذا العام. في الواقع، بعد فشل تغيير أو تعديل "أوباماكير"، كانت هنالك حالة ركود لعبت دورا رئيسا عند مراقبة الدولار الأمريكي هذا العام. قد لا تكون المصادقة على هذه الإصلاحات سهلة حتى نهاية هذا العام، لكن جزمها نهائياً قد لا يكون الأمر الأمثل. الدولار الأمريكي والأسواق في الإنتظار.