عاد البرلمان البريطاني للإنعقاد بعد عطلة الصيف، ولكن المفاوضات بين ممثلي الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كانت تجري بهدف تسوية الإلتزامات المالية التي على المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين الأوروبيون في المملكة المتحدة بعد الخروج، وحقوق المواطنين البريطانيين في دول الإتحاد الأوروبي، وموضوع الحدود بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية والتي سوف تصبح حدود خارجية للإتحاد الأوروبي بعد بريكسيت.
من الصحيح القول بأنه قد تم تحقيق القليل من التقدم الموضوعي (المتفق عليه) بشأن هذه المواضيع. يصر الإتحاد الأوروبي على أن هذه المواضيع يجب أن تحل قبل أي نقاش بشأن العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بعد بريكسيت. بعد قبول هذا الموقف في البداية، حاول "ديفيد دافيس" وزير الدولة لشؤون مغادرة الإتحاد الأوروبي، أن يناقش العلاقات التجارية في نفس الوقت. يبدو من غير المحتمل أن فريق المفاوضين الأوروبي سوف ينحازون عن مسارهم ولا أن يعلموا المجلس الأوروبي بأنه قد تم تحقيق تقدم غير كافي في هذه المواضيع عندما يجتمعون الشهر القادم. من المحتمل بأن الجولة التالية من المحادثات قد تؤجل حتى شهر ديسمبر. الوقت يمر.
دعم حزب العمال المحافظة على العضوية في السوق الموحدة والإتحاد الجمركي خلال أي إتفاقية انتقالية بعد بريكسيت ويبقي خيار استمرار هذا الأمر بشكل دائم، مفتوحاً. يبدو بأن السياسيين البريطانيين قد فاتهم أن الإتفاقية الإنتقالية، ناهيك عن تفاصيلها الهيكلية، هي خارج إرادتهم.
بدأ النقاش بشأن مشروع قانون لإلغاء قانون المجتمعات لعام 1972، والذي مكن المملكة المتحدة من الحصول على عضوية في EEC و تحويل القانون الأوروبي إلى قانون بريطاني. الفكرة هي أن يتحول القانون إلى قوانين ذات صلة في القانون البريطاني بعد بريكسيت، لتجنب شفى الحافة القانونية. ولكن، سوف يحصل المنفذ على قوى غير مسبوقة لتغيير أي قوانين ضمن اختصاص مشروع القانون من خلال التشريع الثانوي ومن دون رقابة إضافية من البرلمان. من المحتمل أن يواجه مشروع القانون مطالب بتعديلات وقد وعدت أحزاب المعارضة بالتصويت ضده بصيغته الحالية. بما أن الحكومة لديها أغلبية صغيرة فقط بفضل اتفاقية "العرض والثقة" مع حزب الوحدة الديمقراطي، فمن غير المؤكد أن يتم تمرير هذا المشروع.
تم نشر أو تسريب مسودات عن أوراق الموقف المرتبط بعملية بريكسيت أو سياسة الهجرة بعد بريكسيت، وقد تعرضت لإنتقادات لاذعة من العديد من الجهات، ولكن سوف نتحدث عن ذلك أكثر في وقتٍ لاحق. يتداول اليورو حالياً عند 91.56 بنس استرليني، قبل التصويت بيوم كان عند 76.34 بنس.