من المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء البريطانية ما بات يسمى بكملة رئيسية بشأن رؤيتها عن العلاقات بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي في المستقبل، اليوم في مدينة فلورانس الإيطالية. حقيقة أن الكلمة لن يحضرها كبار الشركاء في نقاشات الخروج من الإتحاد الأوروبي، عززت الخلافة في المملكة المتحدة بشأن توجه السيدة/ماي والزملاء الكبار إلى إيطاليا لتقديم الكلمة، بدلاً من تقديمها في البرلمان، أو في مدينة بريطانية محرومة تعد جزءاً من عملية خروج بريطانيا الصعب أو حتى أمام البرلمان الأوروبي حيث رفضت مؤخراً التحدث خلال جلسة برلمانية كاملة.
من المفترض أن يعمل الحديث على كسر الحاجز الأوروبي ومن المفهوم أن المملكة المتحدة سوف تعرض دفع 20 مليار دولار لتمويل الفترة الإنتقالية على مدى عامين، والتي سوف تكون تمديد بحكم الواقع لعضويتها في الإتحاد الأوروبي. صراحة، مثل هذه الترتيبات تصب في مصلحة المملكة المتحدة، ولكن ما هو غير معروف بعد، هو كيف سوف يتم التعامل مع مثل هذه المطالب في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، عملية مهلة المادة 50 تحدد فترة عامين لحل مواضيع الإنفصال بين الإتحاد الأوروبي والدولة المغادرة ويمكن أن يتم تمديد هذا الأمر من خلال الموافقة بإجماع كامل دول الإتحاد الأوروبي – الفترة الإنتقالية سوف تكون تمديد لعضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي تحت أي إسم آخر، وسوف تحتاج إلى مثل هذه الموافقة.
يقال بأن السيدة/ ماي تطالب الإتحاد الأوروبي بأن يكون "واسع الخيال" وسوف تدعي بأن عليه مسؤولية نجاح بريكسيت. تم الإعلان المسبق عن بعض أقسام المحادثات إلى الصحافة، وتشير:
"إن تمكنا من القيام بذلك، عندها فإن هذا الفصل من التاريخ الأوروبي قد كتب، وسوف يتم تذكره ليس من أجل الإختلافات التي واجهناها، ولكن من أجل الرؤية التي أظهرناها، وليس من أجل التحديات التي تحملناها، ولكن الإبداع الذي استخدمناه في تجاوزها، وليس من أجل العلاقة التي انتهتب، ولكن من أجل الشراكة الجديدة التي بدأت". سوف تناقش السيدة/ماي بأن هذا "من مصلحتنا جميعاً أن تنجح التفاوضات ... لذلك أعتقد بأننا نشارك منطق عميق بالمسؤولية تجاه جعل هذا التغير يمر بشكل سلسل ومعقول، ليس من أجل الشعوب اليوم فحسب، ولكن من أجل الأجيال القادمة التي سوف ترث العالم الذي نتركه لهم".
المواضيع الشائكة مثل الجمارج وترتيبات الحدود بين المملكة المتحدة والدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها حدود أرضية معها، الجمهورية الإيرلندية، وحقوق المواطنين الأوروبين والبريطانيين الذين يعيشون في الخارج، والتسويات المالية للإلتزامات القائمة، من المحتمل أن يتم المرور عليها. الدفعة مقابل الترتيب الإنتقالي تقدم على أنها "مفتوحة وكريمة" ولكن الواقعيين يشيرون إلى أنها أعلى بقليل مما تتوقع المملكة المتحدة دفعه لعامين من العضوية وفقاً للشروط القائمة. كما أنهم سوف يشيرون كذلك إلى أنه من دون هذه الفترة الإنتقالية، فإن المملكة المتحدة تواجه "حافة المنحدر" والذي سوف يكون كارثياً بالنسبة لإقتصادها.
اعتبرت الإقامة الإيطالية على أنها إعلان رئيسي يبرر تأخير استئناف محادثات بريكسيت في بروكسل لعدة أيام. ولكن، على أسس المعلومات المسربة حتى لآن، سوف يكون الأمر بعيداً عن ذلك. يبدو بان الأمر أكثر بقليل من إعادة تقديم لقائمة رغبات المملكة المتحدة.
المتشددين في جناح المعارضين لليورو من الحزب المحافظ عبروا عن معارضتهم لقيام المملكة المتحدة بدفع أي مساهمات إضافية للإتحاد الأوروبي بعد مارس 2019. عادة ما يكون رأي هذه "الأصوات في البرية" بدون أهمية، ولكن حكومة ماي لا تحكم أغلبية في البرلمان وتحتاج إلى دعم جميع نوابها و نواب حزب DUP العشرة لكي تكون قادرة على تمرير أي تشريع. (مقابل معارضة موحدة، والذي لا يعتبر أمر مضمون دائماً).