تشير توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى أنه سوف يصل مستوى لم يصله ققبل الأزمة المالية العالمية للمرة الأولى منذ العام 2007. توقعات النمو الحالية من البنك الأوروبي المركزي هي 2.2% للعام 2017، وهو أعلى بنسبة 0.3% من 1.9% التي كانت متوقة سابقاً. النمو في منطقة اليورو وصل إلى أعلى من التوقعات للنصف الأول من العام، على الرغم من استمرار الغموض بشأن تفاصيل تاثير بريكسيت على بقية دول الإتحاد الأوروبي. شهدت المنطقة نمواً بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، و 0.6% خلال الربع الثاني.
من المحتم أن الأداء الإقتصادي الأقوى سوف يقوي التوقعات بأن يقوم البنك الأوروبي المركزي بتعديل (أو حتى إيقاف) برنامج التيسير الكمي الذي هو بقيمة 60 مليار يورو شهرياً. هناك توقعات بأن يكون هناك إعلان بهذا الصدد في أوكتوبر. ولكن في هذه الأثناء، يستمر كما هو ولم يكن هناك تغيرات على سياسة معدلات الفائدة.
قام البنك الأوروبي المركزي بالتقليل من توقعات التضخم في المنطقة، ويتوقع حالياً معدل تضخم سنوي عند 1.2% في العام 2018 و العام الذي يليه. هذه الأرقام أقل بكثير من هدف البنك عند 2% والذي قد يشير إلى عدم احتمالية رفع معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب، حيث أن رفعها سوف يعيق التضخم أكثر. توقعات التضخم الضعيفة نسبياً من الممكن أن تؤخر خطط التقليل من إجراءات التيسير الكمي وفقاً لبعض المحللين.
أشار رئيس البنك الأوروبي المركزي، ماريو دراغي: "كان هناك إدراك عام بالتقدم المتحقق من خلال التعافي في منطقة اليورو. هذا التقدم قوي، وواسع وتم إنشاء 6 ملايين وظيفة منذ العام 2013".
من وجهة نظر دراغي، ما يزال هناك حاجة "لدرجة عالية جداً من التكيف المالي" في الأمام لدعم التضخم في منطقة اليورو.
العامل الآخر الذي على البنك الأوروبي المركزي التعامل معه هو تقدم اليورو مقابل الدولار الأمريكي، والذي تقدم بنسبة 13% حتى الآن هذا العام. يعود هذا التقدم إلى المخاوف بشأن توجه السياسة الإقتصادية الأمريكي بقيادة إدارة ترامب، مصحوبة بالتعافي في منطقة اليورو بالطبع. ويعود تقدم اليورو مقابل الجنيه إلى المخاوف المرتبطة بالإقتصاد الأمريكي خلال فترة وما بعد عملية بريكسيت ومن الغموض المحيط بها.