في الأسبوع الذي شهد إعادة إشعال النزاع السياسي بشأن الإدعاء أن مغادرة الإتحاد الأوروبي سوف تمكن المملكة المملكة المتحدة من إنفاق 350 مليون جنيه أسبوعياً على الأولويات البريطانية، مثل نظام الصحة الوطني، فإن التكاليف والمتطلبات المحتملة لإصلاح النقاط الجمركية على الصادرات والواردات البريطانية مع الإتحاد الأوروبي، أصبحت محط الأنظار.
حالياً، كعضو في السوق الموحدة والإتحاد الجمركي للإتحاد الأوروبي، فإن البضائع التي تنتقل من وإلى المملكة المتحدة من بقية الإتحاد الأوروبي تستطيع التنقل بحرية بسب بعدم وجود التعريفات بين الأعضاء. وتحتاج لتطبيق برنامج تعريفات خارجي مشترك ضد الدول الغير أعضاء في الإتحاد. تمت الإشارة من قبل رئيسة الوزراء البريطانية أنه عندما تغادر المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي، فإنها سوف تخرج من كلٍ من السوق الموحدة والإتحاد الجمركي، وبالتالي تنهي الميزات التي كانت تحصل عليها. في حين أن السيدة ماي أسعرت في الإدعاء أن المملكة المتحدة ترغب بالتفاوض للحصول على إمكانية وصول خاص للسوق الحرة وإتحاد جمركي مشابه جداً مع الإتحاد الأوروبي الذي يسهل عملية تبادل تجاري "خالي تقريباً من الإحتكاك"، فإن هذه المنح تقع خارج سيطرتها. هذا يعني بأن إعادة فرض الكشف الجمركي والرسوم الجمركية محتمل بدرجة عالية.
رئيس دائرة الجمارك والعوائد في الحكومة البريطانية "جون ثومبسون" ظهر مؤخراً امام لجنة الأوراق المالية. وأشار إلى أن الدائرة لا تمتلك حالياً الموارد لتغطية التكاليف المرتبطة بنقاط الفحص الجمركي الإضافية. ويقدر بأن هذه العملية سوف تحتاج إلى توظيف قرابة 5000 ضابط جمركي جديد ومن الممكن أن تكلف مبلغ 800 مليون جنيه إضافية. وبشكل صادق، يقدر أنه قد يحتاج إلى 7 سنوات لكي يطبق النظام الجديد – تخاطر المملكة المتحدة السقوط خارج الإتحاد الجمرك الحالي خلال 18 شهر فقط إن لم يتم التوصل إلى اتفاقية انتقالية.
إعادة تطبيق المتطلبات الجمركية بعد بريكسيت قد يعني أن 130000 شركة "جديدة" عليها التعامل مع الجمارك. حالياً، تتداول هذه الأعمال التجارية حصرياً مع الإتحاد الأوروبي وبالتالي لا تتعامل مع الجمارك البريطانية حالياً. يقدر بأن هذا العبئ الجديد سوف يمثل زيادة بخمس أضعاف في التصريحات والعبئ الجمركي.